(1) واعلم أنه يلزم من قوله: (أنه يجب أن يقال: جاءتني طلحة وجاءني طلحة مع كونه اسم رجل لكونه مؤنثا لفظيا) وهو خلاف المشهور والمشهور أنه يجب ترك التاء في فعل بناء على أنه علم قصد فيه الإخراج عن موضوعه العلمي فلم يلتفت إلى اللفظ واعتبر المعنى فقط أو أن تأنيث نملة عند ابن السكيت كتأنيث طلحة فيجب ترك التاء فيه عنده إذا أريد به المذكر وهذا القول بنى أبو حنيفة رحمه الله الاستدلال على أن النملة في قالت أنثى؛ إذ لو كان ذكرا لجاز ترك التاء في فعله كما لا يجوز التاء في فعل طلحة روي أن قتاده رضى الله تعالى دخل الكوفة فالتفت عليه الناس فقال: سلوني عما شئتم وكان أبو حنيفة حاضرا وهو شاب فسأله عن نملة سليمان أكان ذكر أو أنثى، فأقحم فقال رضي الله عنه: كانت أنثى، فقيل له: من أين عرفت؟ فقال: من كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى: (قالَتْ نَمْلَةٌ) [النمل: 18] ولو كان ذكرا لقيل: قال نملة كما يقال: قال طلحة. (وجيه الدين).

(2) وإنما قيد الجمع بغير الجمع المذكر السالم؛ لأن جمع السلامة لم تؤنث لو جمعن أحدهما أن المفرد فيه سالم وهو مذكر فكما لا يقال: ذهبت زيد كذلك لا يقال: ذهب الزيدون والثاني هو أن هذا الجمع لما اختص بالعقلاء صار له نوع شرف وتفضيل في التأنيث نوع نقصان فلا يجمع فيه وضحان متنافيان. (غجدواني).

(3) إلا بنوك فإنه يجوز فيه التاء قال الله تعالى: (آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ) [يونس: 90]؛ لأنه في حكم الجمع المكسر لتغير بناء الواحد فيه. (سيالكوني).

(4) مفعول مطلق أطلق أو ظرف بمعنى التشبيه المفهوم من اتحاد الحكم أي: زمانا مطلقا أو في جميع الأحيان. (هندي).

(إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ) [الممتحنة: 12] (1) أو مذكرا (2)، نحو (3): (جاءت الرجال).

(حكم ظاهر غير) المؤنث (الحقيقي) فأنت بالخيار، إن شئت ألحقت التاء به، وإن شئت تركتها، نحو: (جاءت الرجال) و (جاء الرجال).