(1) قوله: (بازائه) ذكر ولو قال الحقيقي ذات العرج كان أولى؛ إذ يجوز أن يكون حيوان أنثى لا ذكر لها من حيث التجويز العقلي. انتهى كلام الرضي، لكن مادة النقض غير محققة فلذا قال: أولى. (عبد الحكيم).

(2) يدخل فيه ما لا يكون بإزائه شيء أو يكون لكن لا يكون ذكر كظلمة فإن مقابلها النور وليس بذكر أو يكون بإزائه ذكر لكن لا من جنس الحيوان كنخلة فكلما مؤنث لفظي. (حاشية).

(3) مما كان بإزائه شيء لكن لا يكون ذلك الشيء من الحيوان فإن بإزائها شيئا وهو النور ولكنه ليس من الحيوان. (سيد عبد الله).

(4) أي: المتصرف فإنه يجوز التاء وتركه في نحو: نعم المرأة ويتعين تركه في نحو: أكرم بهند عند من أسند أكرم إلى هند وكذا الحال في شبه الفعل واللائق أن يقول الشارح: أي: الفعل المتصرف وشبهه بلا فصل كما هو الأصل. (سيالكوني).

(5) إذا الأصل أن يلي الفاعل فعله كما مر في صدر المرفوعات. (قدقي).

(6) وهذا تعميم بقرينة السياق حيث قال بعد ذلك: وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار. (هندي).

(7) غالبا لأنه قد ورد حذفها مع ضمير المؤنث الغير الحقيقي نحو: والأرض أبقل إبقالها وحكى سيبويه عن بعض العرب: قال فلانة. (عبد الحكيم).

(8) قوله: (إلى هذا بقوله: وأنت) أراد أن قوله: وأنت في ظاهر غير الحقيقي تخصيص كما في قوله تعالى: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) [التوبة: 5] بقوله عليه السلام: «ولا تقتلوا أهل الذمة» ـ