(4) قوله: (ومن أجل اختلاف الاعتبارين) الأولى أن المراد من أجل أن الأول بمعنى ما قام به الفعل وهو التصيير من عدد أقل إلى مرتبة العدد المستثنى هو منه بمجرد انضمامه إليه وأضيف إلى ما هو أقل بمرتبة واقتصد على ما جاء الفعل فيه؛ إذ ما يؤدى معنى فعليا لا بد أن يشتق من فعل وذلك من اثنين إلى غيره بخلاف الثاني فإنه باعتبار حاله وليس فيه معنى فعلي فهو اسم فاعل صورة لا معنى فيصح اشتقاقه من نفس العدد ويصح إضافته إلى مثله وما فوقه لأنه بمعنى واحد في مرتبة خاصة من ذلك العدد. (عصام الدين).

(5) قوله (اختلف) مقدر هاهنا ليتعلق به الجار حتى يكون قوله: (من ثمة) مفعولا له يعني إنما اختلف الإضافة في الاعتبارين لأجل ما تقدم. (محرم).

(6) قوله: (ثالث اثنين بالإضافة) أو بالتنوين والأول هناك أكثر بخلاف سائر أسماء الفاعلين فإن الإضافة والنصب فيها متساويان أو الثاني أكثر كذا في الرضي. (عصام).

قولهم: (ثلاثتهما) (1) بالتخفيف أي: صيرت الاثنين ثلاثة.

(و) قيل (في الثاني) أي: في المفرد من المتعدد باعتبار حاله، (ثالث ثلاثة) أو (أربعة أو خمسة) بالإضافة (2) إلى عدد يساوي عدده، أو يكون فوقه (أي أحدها) لكن (3) لا مطلقا، بل باعتبار وقوعه في المرتبة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، وألا يلزم جوازه إرادة الواحد الأول (4) من (عاشر العشرة) وذلك مستبعد (5) جدا.

(وتقول) في إضافة ما زاد على العشرة: (حادي عشر أحد عشر) بإضافة المركب الأول إلى المركب الثاني أي: واحد من أحد عشر متأخر بعشر درجات بناء (على) الاعتبار (الثاني) (6) وهو اعتبار بيان الحال (خاصة) (7) لأن الاعتبار الأول لا يتجاوز العشر كما عرفت.