واعلم (1) أن حكم اسم الفاعل من العدد سواء كان بمعنى المصير أولا حكم أسماء الفاعلين في التذكير والتأنيث فتقول في المذكر: (الثاني والثالث والرابع إلى العاشر) وفي المؤنث: (الثانية والثالثة والرابعة إلى العاشرة) وكذا في جميع المراتب من المركب والمعطوف نحو: (الثالثة عشرة) تؤنث الاسمين في المركب، كما تذكرهما في المذكر نحو: (الثالث عشر) وإنما (2) ذكر الاسمين؛ لأنه اسم لواحد مذكر، فلا معنى للتأنيث فيه بخلاف (ثلاثة عشر رجلا) فإنه للجماعة.
وتقول (3) في المعطوف: (الثالث والعشرون) و (الثالثة والعشرون) (ومن ثمة) أي: ومن أجل (4) اختلاف الاعتبارين اعتبار تصييره واعتبار حاله اختلف (5) بالإضافة فلاختلاف إضافتهما (قيل في الأول) أي: المفرد من المتعدد المقول باعتبار تصييره (ثالث اثنين) بالإضافة (6) إلى الأنقص بدرجة (أي مصيرهما) أي الاثنين ثلاثة (من)
ـ قوله: (والحادي عشر) متقلب الواحد إلى الحادي يجعل الفاء مكان اللام والعين مكان الفاء وقلب الواو لتطرفها فتسكن الياء فيه وكذا في الثاني عشر مع أنهما مركبان كما مر في معدي. كرب (رضي).
(1) ولما كان حكم اسم العدد في التذكير والتأنيث إذا وقع على صيغة اسم الفاعل مخالفا الحكمة إذا لم يقع كذلك أراد الشارح أن يبين. (أيوبي).
(2) ثم بين وجه تذكير الاسمين هاهنا على القياس مخالفا لما أحد هو عنها من الأصول السابقة.
(3) قوله: (وتقول في المعطوف) وأما العشرون والثلاثون إلى التسعين والمائة والألف فلفظ المفرد من المتعدد لفظ العدد فهما واحد وكان القياس العاشرون والثالثون كذا في الرضي ولذا تركهما الشارح. (سيالكوني).