(1) فيضاف المشتق إلى ما تحته وهو اثنان دونه ودون ما هو الأكثر منه لامتناع تصيير المشتق وفي التنزيل: (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ) [المجادلة: 7] فلا يتجاوز العشرة بهذا الاعتبار في مذهب المازني والمبرد والأخفش؛ لأنه لا يمكن بناء اسم الفاعل من العقد المركب؛ لأنه لفظان مختلفان إنه أجاز هذا رابع ثلثة عشر بإضافته وهنا خامس أربعة عشر بإضافته رابع عشر أي: مصيرها وقد ينصب اسم المصير بهذا الاعتبار أي: التصيير إذا كان بمعنى الحال؛ لأنه اسم فاعل أو: الاستقبال فليقال رابع ثلثة تنوين الأول ونصب الثاني مفعول ثاني. (خبيصي).

(2) فيضاف إلحاصل وفي التنزيل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلثة وبهذا الاعتبار لا ينصب على الأكثر لعدم التصيير المقتضي للتعدد وعن الأخفش جواز النصب؛ لأنه اسم فاعل أيضا فيجوز فيه ما يجوز في الأول. (خبيصي).

(3) ولما توهم من قوله: (أحدها) أن المراد من أحد تلك الأعداد هو أحدها سواء اعتبر وقوعه في مرتبة أولا أراد الشارح أن يقيده بحيث يندفع عنه ذلك التوهم استدرك بما ترى.

(4) يجوز إرادة المبدأ والمنتهى من عاشر العشرة؛ لأنهما في المرتبة العاشرة كل منهما باعتبار مبدأ. (عصام).

(5) أي: عند العقل إذا الظاهر أن يقال أول العشرة وثاني العشرة إلى عاشرها وأما الاستعمال فغير واقع. (عبد الحكيم).

(6) ولم يقل بالاعتبار الأول لعدم فعل اشتق منه اسم الفاعل فوق العشرة بهذا المعنى ولهذا قال: على الثاني خاصة. (متوسط).

(7) حال من الاعتبار الثاني وللمبالغة أو مصدر لفعل محذوف أي: خص الاعتبار الثاني خصوصا والحملة حال أو معترضة. (عباب). ـ