(4) زاده للتنصيص على استغراق النفي فإن الفعل المنفي ظاهر في العموم بخلاف النكرة في سياق النفي فإنها نص فيه، أي: لا تمييز بمميز أصلا مفردا كان أو مثنى أو مجموعا. (سيالكوني).
(5) أي: المفرد في الواحد والمثنى في الاثنين واحترز عما لا يصلح لذلك كالمثنى والمجموع في الاثنين. (عبد الحكيم).
(6) مفعول له لنفي الفعل بحذف مضافين لا للفعل المنفي أي: ترك تمييز واحد واثنين مخافة ـ
لأن (1) يكون تمييزا على تقديره ذكره معهما الدال بجوهره على الجنس وبصيغته على الوحدة والاثنينية (عنهما) أي: عن الواحد إذا كان التمييز مفردا، وعن الاثنين إذا كان مثنى (مثل (رجل ورجلان) فإن من صيغة (رجل) يفهم الجنس والواحدة، ومن صيغة (رجلان) يفهم الجنس والاثنينية. فيذكرهما استغناء عن المميز (2).
فإن قلت (3): هب (4) أن مميز الواحد مغن عنه، لكنا لا نسلم أن مميز الاثنين كذلك، نعم إذا كان مميزه مثنى يغنى عنه لم لا يجوز أن يكون مفردا، كما يقال: اثنا رجل (5)؟.
قلت (6): لما التزموا الجمعية في مميز سائر الآحاد ينبغي (7) أن يعتبر فيما لم
ـ لزوم الاستغناء ولا يتوجه النفي إلى القيد كما أشار إليه الشارح بقوله: (ويطرحون). (ح ع ف).
(1) اندفع بهذه العناية إيراد الرضي بأن هذا التعليل لا يستمر في نحو: واحد رجال واثنان رجالا. (سيالكوني).
(2) على صيغة اسم المفعول وليس المراد بالتمييز ما هو الظاهر عنهما لا الاصطلاحي لعدم الاستغناء. (قدقي).
(3) قوله: (فإن قلت: هب) حاصله أن المدعي عام كما مر والدليل خاص؛ لأنه لا ينتهض فيما إذا ورد مميز الاثنين مفردا فإنه صالح لتمييز لكونه مبينا للجنس ولذا جاء في قول الشاعر حنظل والاستغناء بلفظه لعدم فهم الاثنينية منه. (حاشية س).
ـ قوله: (هب ... إلخ) فيه إشارة إلى أن إلا لجواز إفادته التأكيد كما في إله واحد، وإلهين اثنين.