(2) كرهوا أن يجيء خلاف ما هو عادة وهو المجيء بالألف والتاء فلما تعذر الجمع اقتصر على المفرد مع أنه أخصر. (وجيه).

(3) لتعذر الإضافة في العقود مع النون وحذفها وكراهتها في غيرها لاستلزامها ضرورة ثلاثة أشياء كالشيء الواحد. (خبيصي).

(4) أي: نصب التمييز فيما عدا العقود أعني أحد عشر إلى تسعة عشر. (محمد أفندي).

(5) حكى الكسائي أن من العرب من يضيف عشرون وأخواتها إلى المميز منكورا نحو عشرون درهم ومعروفا نحو عشرون ثوبه وعند الأكثرين هو شاذ لا يبنى على مثله قاعدة. (مصري شرح التسهيل).

ـ قوله: (ولا يرد) جواب للنقض الوارد على هذا الدليل بأن هذا الدليل وهو جعل ثلاثة أسماء كالاسم الواحد بعينه جار في التركيب الصحيح بين العرب وهو تركيب خمسة عشر. (أيوبي).

(6) الواقع في خمسة عشر رجلا الذي كرهوا إضافته إليه. (محرره).

(7) قوله: (وإنما جوزوا) جواب لما يرد على أصل الدعوى بأنهم كرهوا امتزاج المميز بالعدد المركب يلزمهم أن يكرهوا أيضا إضافة ثلاثمائة إلى مميزة؛ لأنه مركب أيضا من ثلاثة أسماء فأجاب بما ترى. (محرم).

ليطرد ب: (مائة (1) امرأة).

وأما أفراده (2) فلأنه لما صار منصوبا صار فضلة، فاعتبر إفراده (3) لتكون الفضلة قليلة.

(ومميز مائة وألف، و) مميز (تثنيتهما، و) مميز (جمعه) إي: جمع الألف، وإنما لم يقل وجمعهما، كما قال: (وتثنيتهما) لأن استعمال جمع مائة مع مميزها في الأعداد (4) مرفوض (5)، فلا يقال: (ثلثمئآت رجل) كما يقال: (ثلاثة آلاف رجل) بخلاف التثنية، فإنه يقال: (مائتا رجل) مثل: (ألفا رجل) (مخفوض مفرد) (6) لأنه لما كانت (مائة وألف) من أصول الأعداد كالآحاد ناسب أن يكون مميزهما على طبق مميزها لكنه لما كانت الآحاد في جانب القلة من الأعداد والمائة والألف في جانب الكثرة منها اختير في مميزها الجمع الموضوع للكثرة، وفي مميز المفرد الدال على القلة رعاية للتعادل.

(وإذا كان (7) ...