(4) فإن قيل: إضافة العدد إلى الجمع بالواو والنون غير أصلا ولا يجوز ثلاث مسلمين ولا ثلاث سنين فكيف يقال القياس مئين قيل: سماه قياسا من حيث هو جمع يقطع النظر عن كونه جمعا بالواو والنون. (هندي).

(5) علة لمقدر إنما كان القياس فيها أن تجمع أحد الجمعين؛ لأن المائة ... إلخ. (كم).

(6) من باب أرضين وقد يقال في توجيه مجيء نحو أرضين على وجه الشذوذ: إن الواو والياء والنون فيها عوض عن التاء للتأنيث فهما ليست بجمع في الحقيقة وإنما هو في الصورة. (وجيه).

ـ إنما قال: في صورة جمع المذكر السالم ولم يقل: في صورة جمع المؤنث السالم؛ لأنه اختلف في مئين، قال الأخفش: هو فعلين كغلسين فهو عنده اسم الجمع وقال بعضهم. هو فعيل كعصى أبدل الياء الأخير نونا. (عصام الدين).

ولا يجوز (1) إضافة العدد إلى جمع المذكر السالم، فلا يقال (ثلاثة مسلمين) فلم يبق إلا (مئات) لكنهم كرهوا أن يلي التمييز المجموع بالألف والتاء بعدما تعود المجيء بعد ما هو في صورة المجموع بالواو والنون (2)، أعني: (عشرين إلى تسعين) فاقتصر على المفرد مع كونه أخصر.

(ومميز (أحد عشر إلى تسعة وتسعين) بل إلى (تسع وتسعين) (منصوب (3) مفرد) أما نصبه في العقود فلتعذر الإضافة إذ لا يستقيم إبقاء النون معها إذ هي في صورة نون الجمع، ولا حذفها إذ ليست هي في الحقيقة نون الجمع.

وأما (4) فيما عداها فلأنهم كرهوا أن يصيروا ثلاثة أسما كالاسم الواحد.

ولا يرد (5) عليه (خمسة عشرك) لأن المضاف إليه فيه لما كان غير العدد لم يمتزج (6) امتزاج ذلك المميز فلم يلزم صيرورة ثلاثة أشياء شيئا واحدا.

وإنما جوزوا (7): (ثلاثمائة امرأة) مع أن فيها صيرورة ثلاثة أشياء شيئا واحدا،