(1) جواب للسؤال الذي يرد عليه من أن الأحد ليس من الأصول بل المذكور فيها هو الواحد فأجاب عنه بيان أصل الأحد هو الواحد وأصل الأحد هو الواحدة لكن الواحد غير إلى أحد. (أيوبي).

(2) ومنهم من يقول: وحد عشر وواحدة عشر وأجرى الثاني على القياس. (خبيصي).

(3) يعني سقط التاء من العشرة ويثبت في النعت في المذكر ويعكس ذلك في المؤنث برجوع العشرة بعد التركيب إلى الأصل دون النيف الزيادة يشدد ويخفف وكل ما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني. (هندي).

(4) أي: في المذكر والمؤنث؛ لأن المائة موضوعة بالتاء فلا يحسن إلحاق التاء الأخرى للمؤنث ثم ألحق الألف به؛ لأنهما من عدد الكثير فلذا يستوى فهما المذكر والمؤنث. (وجيه).

(5) ولما كانت علة ترك التاء في لجزء الثاني لزوم اجتماع التأنيثين أورد عليه بأن الجزء الثاني في أحد عشر واثنا عشر بغير تاء أيضا مع عدم اجتماع التأنيثين فيهما فأجاب بما ترى. (محرم).

(6) جاء السائل فقال: إن التاء في أحد عشرة من جنسين مسلم لكن كونها في اثنتا عشرة غير مسلم من كونها من جنسين بل من جنس واحد فأثبت المقدمة الممنوعة (لمحرره).

(7) لأن أصله ثنيا قلبت الياء تاء لئلا يقع الحركات التي هي ثقيلة على الياء في الجملة. (محمد أفندي).

وفي (اثنتان) (1) وإن كانت للتأنيث إلا أنها حملت على ثنتان.

وأما تأنيث الجزء الثاني في المؤنث (2) فلأنه لما وجب تذكير المذكر ـ لما عرفت (3) ـ وجب تأنيثه للمؤنث؛ لانتفاء المانع وهو عدم الفرق بين المذكر والمؤنث.

(وتميم تكسر الشين) عند التركيب (في المؤنث) أي: من (عشرة) تحرزا عن توالي أربع فتحات مع ثقل التركيب في (أحدى عشرة واثنتا عشرة) أو خمس فتحات في (ثلاث عشرة إلى تسع عشرة) (4) والحجازيون يسكنونها (5) وهي اللغة الفصيحة (6)؛ لأن السكون أخف من الفتح.