(1) فإن قيل ثمة إشارة إلى الحصر المذكور وجواز هذا الكلام يبنى على عدم إفادتها التعريف لا على الحصر المذكور حيث لا تعلق بعدم إفادتها التخفيف قيل جاز تركيب مررت إلخ لحصول الطابقة بنكارة الصفة والموصوف حيث لم تفد الإضافة الفظية إلا تخفيفا ولو أفاد التعريف لامتنع لعدم المطابقة. (هندي وحواشيه).

(2) اختلف في الأمثلة الأربعة في الجواز والامتناع فهذا استدلال من الأثر إلى المؤثر كما هو المتعارف. (م ح).

(3) قوله: (جاز مررت برجل حسن الوجه) وامتنع مررت بزيد حسن الوجه تفريع لقول الشارح لا تعريفا ولا تخصيصا وقوله وجاز الضاربا تفريع لقول المصنف ولا تفيد إلا تخفيفا. (تقرير).

(4) أو ضارب أخيه يجعل المضاف إلى ذي اللام أو المضاف إلى الضمير صفة للنكرة فلو لا أنها نكرة كما كان قبلها لما جاز وصفها بها. (خبيصي).

(5) النكارة الصفة مع تعريف الموصوف ولو أفادت الإضافة اللفظية تعريفا لجاز لحصول المطابقة. (ه).

(6) بجعل المضاف إلى ذي اللام هو صفة للمعرفة إلا إذا دخل عليها اللام فيقال: مررت بزيد الحسن الوجه. (كاملة).