(2) بأن يسقط التنوين قبل الإضافة بكونه غير منصرف للعجمة المكررة وليس فيه تنوين ظاهر لكن فيه تنوين حكما. (نور الدين).

(3) لئلا يلزم حلاء الصفة عن الفاعل ولا بد من جعل المضاف إليه منصوبا تشبيها بالمفعول ثم أضيف إليه على ما قرروه في باب الصفة المشبهة. (وجيه الدين).

(4) فإن قيل فلم لم يوضع الألف واللام في موضع الهاء والتنوين قلت طلبا للفرق بين العوض والبدل فإن البدل لا يقع في المبدل منه والعوض يقع عوضا في غير المعوض عنه ويقع في موضع المعوض عنه والفرق بين العوض والبدل أن البدل يجتمع مع المبدل منه ومحله محله والعوض لا يجتمع مع المعوض عنه ولا يحل محله فكل بدل عوض وليس كل عوض بدلا. (شرح الجمع).

(5) فإن قيل إنما يتحقق التخفيف بهذه الإضافة لو لم يعوض من الضمير لام التعريف ولما عوض لا يتحقق قلت أن اللام أخف لفظا ومعنى من الضمير. (كاملة).

(6) إن قيل يلزم في القائم الغلام تعدد الفاعل فإنه من قبيل الإضافة إلى الفاعل وفيه ضمير أيضا قيل الفاعل بعد الإضافة خرج عن قوله فاعلا لفظا لكنه فاعل معنى وباعتبار المعنى ليس فيه ضمير. (هندي).

(7) فإن قيل: كيف يوجد التخفيف؟ مع أن هذه الألف واللام عوض عن الضمير المحذوف والجواب عنه أن الألف واللام حرف والضمير اسم.

ـ وبالجملة في الحرف نوع من الخفة.

المضاف بحذف التنوين وفي المضاف إليه بمضاف إليه بحذف الضمير واستتاره في الصفة.

(ومن ثمة) (1) أي: ومن جهة وجوب إفادة الإضافة اللفظية التخفيف وانتفاء كل واحد من التعريف والتخصيص (2) (جاز) (3) تركيب (مررت برجل حسن الوجه) (4) بإضافة الصفة إلى معمولها، وجعلها صفة للنكرة.

فمن جهة أنها لم تفد تعريفا جاز هذا التركيب (وامتنع) (5) تركيب (مررت بزيد حسن الوجه) (6) فلو أفادت تعريفا لم يجز الأول، للزوم كون المعرفة صفة للنكرة،