ـ فإن قيل مثل الحسن الوجه من الإضافة اللفظية ولا تخفيف فيه؛ لأن التخفيف ما بحذف التنوين أو بحذف النون ولا وجود لشيء منهما فيه أما الأول: فلأن لام التعريف ينافي التنوين، وأما الثاني: فلأنه مفرد فالجواب إن التخفيف كما يحصل بحذفهما يحصل بغيره وفي الحسن الوجه. يتحقق الثاني بيانه إذا أصله الحسن وجهه برفع وجهه على أنه فاعل الصفة قصد فالتخفيف فيه بالإضافة وإضافته إلى الفاعل على خلاف الأصل؛ لأنه هو في المعنى فشبهوا مرفوعة بالمفعول فتصبوه يصح الإضافة إليه وجعلوا الصفة في اللفظ لغيره واضمروا فيه لفظ الضمير المتصل بالوجه وعوض عن الضمير اللام لئلا يزول تعريفه فأضافوا الصفة إليه فحصل التخفيف بحذف الضمير من الوجه واستتاره في الحسن فإن قيل إنما تحقق التخفيف بهذا ن لو لم نعوض من الضمير لام التعريف ولما عوض عنه اللام فلا تخفيف فالجواب أن اللام أخف لفظا ومعنى ـ

ولجاز الثاني، لكون المعرفة إذن صفة للمعرفة.

والمراد (1) أن المشار إليه ب: (ثمة) وهو مجموع أمور ثلاثة: وجوب إفادة الإضافة اللفظية التخفيف، وانتفاء التعريف وانتفاء التخصيص يستلزم جواز التركيب الأول وامتناع الثاني.

ولا يلزم من ذلك أن يكون لكل واحد من تلك الأمور دخل في ذلك الاستلزام (2) بل يجوز أن يكون باعتبار بعضها، فلا يرد أنه لا دخل في ذلك الاستلزام؛ لانتفاء التخصيص.

(و) من جهة أنها تفيد تخفيفا (جاز) تركيب (الضاربا زيد) و (الضاربو زيد) لحصول التخفيف بحذف النون، (3) (وامتنع (4) الضارب زيد) لعدم التخفيف؛ لأن تنوين (الضارب) إنما سقط للألف واللام لا للإضافة (5)، ...