(5) فإن قلت لم كانت ترجمة هذه الإضافة لفظية قلت لكون الإيصال فيها في اللفظ فقط والمعنى على انفصال؛ لأن حقيقتها لما كانت إضافة الصفة إلى معمولها على ما ذكر كان معنى العاملية والمعمولية ملحوظا بينهما بعد الإضافة وذلك ليس إلا بتقدير التنوين أو ما يقوم مقامه وجعل ذلك إياهما في حكم الانفصال ظاهر فلذلك لم يحصل للمضاف اختصاص بالمضاف إليه فلا يسري ما فيه إليه أما التخصيص الذي في ضارب رجل فحصوله ليس بالإضافة بل هو حاصل قبلها لاستواء الحالين هاهنا. (عوض أفندي).
لا في المعنى، (1) بأن يقسط بعض المعاني عن ملاحظة العقل بإزاء ما يسقط من اللفظ، بل المعنى على ما كان عليه قبل الإضافة.
والتخفيف اللفظي إمّا في لفظ المضاف فقط، بحذف التنوين حقيقة، مثل: (ضارب زيد) أو حكما (2) مثل: (حواجّ بيت الله) أو بحذف (نوني) التثنية والجمع مثل: (ضاربا زيد، وضاربو زيد)، وإمّا في لفظ المضاف إليه فقط، بحذف .. الضمير واستتاره في الصفة (3) ك: (القائم الغلام) كان أصله: القائم (4) غلامه (5) حذف الضمير من غلامه واستتر (6) في القائم وأضيف القائم إليه للتخفيف في المضاف إليه فقط وإمّا في المضاف والمضاف إليه معا، نحو: (زيد قائم الغلام) أصله (زيد قائم غلامه) فالتخفيف (7) في
(1) قوله: (لا في المعنى) أشار بذلك إلى ج أخرس اورد ح ه وهو أن ما فائدة قوله في اللفظ وذلك أن التخفيف قد تكون في اللفظ والمعنى معا بأن يسقط بعض المعاني بإزاء ما يسقط بعض المعاني من اللفظ كالظرف المقطوعة من الإضافة نسيا منسيا نحو قبلا فإن التخفيف في اللفظ والمعنى معا؛ لأن المضاف غير مراد في المعنى أيضا وقد يكون في اللفظ فقط فأشار بقوله لا في المعنى إلى الإضافة اللفظية تفيد الفائدة اللفظية وتفصيل في وجيه الدين فانظر إن كنت من أصل التوحيد. (وجيه الدين).