(1) لأن الخبر منصوب بهما لفظا أو تقديرا غالبا فيظهر عملهما وكونهما عاملين فيه وأما الاسم فمرفوع كما كان مرفوعا قبل دخولهما فلا يظهر أثر عملهما فيه؛ لأنه لا يعلم أنه مرفوع بهما أو لا وإذا جعل الخبر منصوبا بهما يعلم أن الاسم أيضا مرفوع بهما؛ لأن الحرف لا يعلم في جزء الجملة فقط بل يعمل في جزئيها لأنهم اعتبروا الشبه بليس للمحض بقبيل واحد (رضى توقادي).

(2) قوله: (وأما بنو تميم ... إلخ) وذلك؛ لأن قياس العوامل أن يختص بالقبيل الذي تعمل فيه من الاسم والفعل ليكون متمكنة بثبوتها في مركزها ومشتركة بين الاسم والفعل. (عب).

(3) من غير أن يعملا فيهما بل المقصود منهما نفي مضمون الجملة. (م ح).

(4) جمع أم وهي الوالدة والجمع أمهات وأصل الأم أمهة حذفت الهاء والتاء على غير قياس فبقي أم ولذا جمع على أمهات والنص شاهد له وقيل الأمهات للناس وإلا مات للبهائم وهذا صريح في عمل ما وأما لا فمقيسة على ما لكونهما شريكتين في المشابهة بلبيس. (م ح).

(5) ولا بين عاملتيهما أراد أن يبين ما يبطل عملهما وهو ثلاثة أشياء فقال: وإذا أريدت. (م ح).

(6) فليس بوجه وجيه؛ لأن الشرط عدمها فلا يقتضى الوجود في الاستعمال بل يكفي الإمكان ـ

وهي زائدة عند البصريين، نافية مؤكدة (1) عند الكوفيين. (2)

(أو انتقض (3) النفي بإلا) نحو: (ما زيد إلا قائم) (أو تقدم الخبر) نحو: (ما قائم زيد) (بطل العمل) أي: عمل (ما) إذا كان مع واحد من هذه الأمور الثلاثة.

أما إذا زيدت (إن) فلأن (ما) عامل ضعيف عمل لشبهه ب: (ليس) فلما فصل بينهما وبين معمولها لم تعمل.

وأما إذا انتقفض النفي ب: (إلّا) فلأن عملها لمعنى النفي، فلما انتقض بطل العمل.

وأما إذا تقدم الخبر فليتغيّر الترتيب (4) مع ضعفها في العمل.