تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(3) والظرف خبر لا وقيل إن لك خبر لا في المثالين أي: كائنان لك م ع.

(4) ولما فرغ من بيان شرائط ما يكون اسم لا منصوبا أراد أن يبين كونه مبنيا إلا أنه قدم بيان النصب لكون الإعراب أصلا م ح.

ـ أي إن كان الرسم الذي بعد لا مفردا أي: غير مضاف ولا مشابها به هذا هو المراد وإن كان ظاهر كلامه يقتضي أن يكون معا الضمير المنصوب بلا وليس بمراد لظهور فساده. (عوض أفندي).

(5) أشار إلى أن للبناء شروط ثلاثة إن بلى المسند إليه لفظة لا وإن يكون نكرة وإن يكون مفردا غير مضاف ولا شبهة. (م ح).

(6) فإن قلت: لم كان بناؤه على ما ينصب به دون غير قلت كون هذا الحق من الباقي في المفرد ثم لما كان المفرد مبنيا على ذلك لما ذكره بين التشبيه والجمع عليه إلحاق للفرع بالأصل. (عوض أفندي).

(7) يشير إلى أن هذا الكلام يعني إن إطلاق النصب عليه مجاز بعلاقة الكونية؛ لأن عند وجود هذه الشرائط لا يكون منصوبا بل لا يكون إلا مبنيا وإلى أن ينصب مسند إلى ضمير المفرد. (توقاوي).

السالم بلا تنوين نحو: (لا مسلمات في الدار) والياء المفتوح ما قبلها في المثنى والمكسور ما قبلها في جمع المذكر السالم (1)، نحو: (لا مسلمين ولا مسلمين (2) لك) ونعني بالمفرد: ما ليس بمضاف ولا مضارع له، فيدخل فيه المثنى والمجموع.

وإنما بنى، لتضمنه معنى (من)، إذ معنى (لا رجل (3) في الدار): لا من رجل (4) فيها؛ لأنه جواب (5) لمن يقول هل من رجل في الدار؟ حقيقة أو تقديرا فحذف (من) تحقيقا.

وإنما بنى على (6) ما ينصب به، ليكون البناء على حركته أو حرف استحقهما النكرة في الأصل قبل البناء.

ولم يبن المضاف ولا المضارع له؛ لأن الإضافة ترجح جانب (7) الاسمية (8)، فيصير الاسم بها مائلا إلى ما يستحقه في الأصل، أعني: الإعراب.

(وإن كان) أي: المسند إليه بعد دخولها (معرفة) بانتفاء شرط النكارة (9) (أو

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ٥٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ٥٨٧