(1) مع أن الفتح أولى للفرق بين حركته معربا وحركته مبنيا وأجاز أبو عثمان فتحته لا تنوين حذرا من مخالفته لسائر المبنيات مع أن لا لنفي الجنس وطردا للباب على شق واحد وبعضهم نونه مع كونه مبنيا لكون هذه التنوين للمقابلة فلا ينافي البناء. (وجيه الدين).

(2) فإن كلا منهما مبني على الياء؛ لأن نصبه كان بالياء خلافا للبرد فإن عنده لا يبنى المثنى ولا الجمع على حدة؛ لأن النون كالتنوين دليل الإعراب. (م ح).

(3) لأنهما مبنيان على الياء؛ لأن نصبهما بالياء ونحو مسلمات مبني على الكسر؛ لأن نصب بالكسر كاملة.

(4) ليكون الجواب مطابقا للسؤال إلا أنه لما أجري ذكر من في السؤال استغنى عنه في الجواب ظرف فقيل لا رجل في الدار فتضمن من لذلك وبنى على الحركة. (حواشي هندي).

(5) قوله: (لأنه جواب) ولأنه نص في الاستغراق والنفي بدون من الاستغراقية لا يفيد التنصيص إلا يرى أن ما جاء في رجل لا يفيد لاستغراق ولذا جاز بل رجلان أو رجال بخلاف ما جاءني من رجل. (عب).

(6) وسقط التنوين أيضا؛ لأنه للتمكن وهو خواص العرب.

(7) أي: اسم لا هذه على الحركة مع أن الأصل في البناء السكون فرقا بين البناء والعارض والأصلي. (ب م).

(8) فإن المضاف إلى الاسم الصريح لا يكون مبنيا إلا نادرا نحو خمسة عشر ونحوه. (لآرى).

(9) لأن الإضافة من خواص الاسم القوية لكونها مما يتغير به نفس مدلوله. (وجيه الدين).

لأن المصدر شرط أن يكون المسند إليه نكرة حيث قال نكرة. (رضا).

مفصولا بينه) (1) أي: بين ذلك المسند إليه (وبين لا) بانتفاء شرط الاتصال على (2) سبيل (3) منع الخلوّ، سواء كانا مع انتفاء شرط كونه مضافا أو مشبها به، أولا.