(4) فيكون قوله: (غالبا) في صدر هذا الكلام لدفع شبهة وهي أن يقال إن مرجع حمل إلا على الصفة لتعذر الاستثناء وقول المصنف إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصور لا يستلزم تعذر الاستثناء لعدم تعذره جاءني رجال إلا واحدا ورجلا ولا يستلزم انتفاء صحة الاستثناء في جاءني مائة رجل إلا زيد فلا يكون هذه القاعدة كليا لخروج نحو مائة رجل إلا زيد ولا مانعا لدخول نحو رجال إلا واحد وإلا رجلا وإلا حمارا (لمحرره رضا).
(5) جواب سؤال مقدر وهو أن المصنف لم لم يقيد بقوله: (غالبا) وأجاب بما نرى (رضا).
(لو كان فيهما)، أي: في السماء والأرض (آلهة) جمع إله، ولا دلالة فيها على عدد محصور (إلا الله) (1) أي: غير الله (لفسدتا) (2) أي: لخرجتا عن الانتظام.
ف: (إلا) (3) في الآية صفة؛ لأنها تابعة لجمع منكور غير محصور هي (آلهة).
ويتعذر الاستثناء، لعدم (4) دخول (الله) في (آلهة) بيقين فلم يتحقق شرط (5) صحة الاستثناء.
(1) لأن النادر في حكم المعدوم فلا ينتقض به القاعدة.
ـ وإلا بمعنى غير مبني على السكون لا محل له لكونه حرفا عند الجمهور كلا إذا كان بمعنى غير؛ لأن مناط الاسمية والفعلية والحرفية المعنى الموضوع لا المعنى المجازي (عصام).
ـ وفي حاشية القاضي خلافا لبعضهم فإنه يقول إن الاسم أجري إعرابه فيما بعده كما قيل: في لا نحو قولك: زيد لا قائم ولا قاعد بمعنى وجعل إعرابه فيما بعدها بطريق العارية على ما صرح به السخاوي واختار البركوي في الامتحان (رضا).