(2) وفي تعيينه الآية للمثال المطلوب إشارة إلى رد قول من قال إن قيد غير محصور للاحتراز عن جمع القلة؛ لأن آلهة ومنه؛ لأنها بوزن أفعلة وإلا هاهنا بمعنى غير لكونها تابعة لجمع منكور غير محصور وهو الآلهة ولو لا حملت إلا هاهنا على الاستثناء يلزم الفساد في الآية من حيث المعنى لأن المعنى حينئذ يصير لو كان فيهما آلهة مستثنى عنها الله لزم فسادهما والتوحيد الذي هو المطلوب من الآية لا يحصل على ذلك التقدير؛ لأنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة ولم يستثنى عنهم الله ولم يلزم الفساد والأمر ليس كذلك؛ لأن المراد من الآية هو الرد على المشركين القائلين بأن مع الله إلها آخر سواء كان الله مستثنى عنهم أو لا. فإن قلت: هذا الفساد بعينه لازم على تقدير الوصفية أيضا؛ لأن معناها حينئذ لو كان فيهما آلهة موصوفة مغايرة لله لفسدتا فاللازم منه انتفاء المجموع وهو قد يكون بانتفاء الوصف لا بانتفاء الآلهة؟ قلت: انتفاء ذلك المجموع إن كان بانتفاء الآلهة ثبت المطلوب وإن كان بانتفاء الوصف فكذلك؛ لأن انتفاء وصف المغايرة وحقيقتها يستلزم ارتفاع تعد قطعا وفي تحقيق هذه الآية مباحث كثيرة لا يليق ذكرها في هذا الكتاب (عافية شرح الكافية).

(3) قوله: (فإلا صفة) قال سيبويه: لا يجوز هاهنا إلا الوصف يعني لم يجز البدل؛ لأنه لا يكون إلا في غير الموجب قال المصنف: ولا يعتبر النفي المستفاد من لو؛ لأن النفي المعنوي ليس كاللفظي إلا في قلما وأقل وإبى وأيضا البدل لا يجوز إلا حيث يجوز الاستثناء (عب).

(4) وهذا الدليل لا يثبت تعذر مطلق الاستثناء بل تعذر المتصل.

(5) وهو وجوب الدخول في المتصل ولا المنقطع؛ لأن عدم دخوله غير معلوم بيقين.

وفي الآية مانع آخر عن حمل (إلا) على الاستثناء، وهو أنه لو حملت عليه صار المعنى: لو كان فيهما الهة مستثنى عنها الله لفسدتا.