تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنما يصار عند وجود هذه الشرائط (1) إلى حمل (إلا) على غير، (لتعذر (2) الاستثناء) عند وجودها، فيضطر إلى حملها على (غير).

وإنما قلنا (3) في صدر هذا الكلام: إن (إلا) لا تحمل على الصفة غالبا فقيدناه بقولنا: (غالبا) (4) لأنه قد يتعذر الاستثناء في المحصور نحو: (جاءني مئة رجل إلا زيد) وقد لا يتعذر في غير المحصور نحو: (ما جاءني رجال إلا واحدا، أو إلا رجلا أو إلا حمارا) ولكن (5) لما كان ذلك نادرا لم يلتفت المصنف إليه في بيان هذه القاعدة نحو:

(1) الثلاثة أن تكون إلا تابعا لجمع وأن يكون الجمع منكرا غير معرف باللام وأن يكون أيضا غير محصور بأحد الوجهين (م).

(2) متعلق بقوله: (كما حملت) وعلة له إذا كان اللام للتعليل وإذا كان اللام ظرفية بمعنى تعذر يكون قوله: (لتعذر) بدلا عن إذا في إذا كانت فيكون الكلام صريحا في أن المدار هو التعذر (زيني زاده).

ـ فإن قلت: لم لم يشترطوا في حمل غير على إلا تعذر الوصفية واشترطوا في حمل إلا على غير تعذر الاستثناء؟ قلت: لأن في الثاني مخالفة القياس؛ لأن استعمال الحرف صفة على خلاف القياس لكونه استعمال حرف بمعنى الاسم بخلاف الأول؛ لأن استعمال الاسم للاستثناء ليس ببعيد عن القياس لوجود مثله ك: سوى وسواء فالوجه في احتياج الثاني إلى الاشتراط لكونه خروجا عن القياس دون الأول ظاهر (عافية شرح الكافية).

(3) قوله: (وإنما قلنا) هذه الزيادة لدفع شبهة وهي أن مناط حمل إلا على الصفة تعذر الاستثناء وما ذكره من الضابطة لا يوجب التعذر وانتفائه لا يوجب عدم التعذر فلا يكون الضابط مطردا ولا منعكسا فوجب أن يقال لجمع غير معلوم تناوله المستثنى وعدمه وقد يتكلف بأن المراد بغير المحصور غير معلوم لئلا يلزم بينهما تخالف التلازم بينهما غالبا (عب).

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ٥٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ٥٧١