ـ بخلاف الصفة فإنه لا يشترط فيه التعدد بل التوافق فلا ينتقض نحو قولنا: جاءني رجل إلا زيد بالرفع فإنه يصح ويتعذر الاستثناء مع كونه تابعا لمفرد (وجيه الدين).

(2) يقال: رهط الرجل قومه وقبيلته وما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة والفرق بين الرهط والنفر أنه من الثلاثة أو السبعة إلى العشرة والنفر من الثلاثة إلى التسعة (فاضل أمير).

(3) قال الشيخ الرضي لا يجوز هاهنا الاستثناء المتصل؛ لأن المحكوم عليه اثنان من هذا الجنس وليس زيد اثنين منه (عب) فيضطر في حمل إلا على الاستثناء فيصار إلى حملها غير (س خ).

(4) إنما قال منكور؛ لأنها لو كانت تابعة لجمع معرف لم يتعذر الاستثناء نحو: جاءني الرجال إلا زيد إلا أنه حينئذ للاستغراق والعموم (حواشي هندي).

(5) قوله: (لا يعرف باللام) هذا بطريق التمثيل وإلا فالاحتراز به من مطلق الجموع المعرف سواء كانت مضافة نحو: جاءني إخوة زيد إلا عمرا واسم إشارة نحو: جاءني هؤلاء إلا زيدا واسما موصولة نحو: جاءني الذين لقيتهم إلا زيدا فإن المستثنى في المستثنى منه الجماعة المعهودة إذا كان داخلا فالاستثناء متصل وإلا فمنقطع فلا يتعذر الاستثناء (وجيه الدين).

(6) صفة بعد صفة لجمع أو حال من ضمير منكور أو مفعول لأعني المقدر أي: غير معلوم دخوله وعدم دخوله واحترز به عن العدد نحو لفلان علي مائة إلا واحدا (هندي).

(7) والرجل جمع منكور محصور؛ لأنها وقعت في سياق على جميع أفراد الشيء له الرجلية بلا نقصان وكذا رجال فيكون محصورا (لمحرره).

(8) وعشرة جمع منكور محصور؛ لأنها لا يطلق على ما فوقها وعلى ما دونها وقس عليه عشرون (م).

عشرون) وانما اشترط أن يكون غير محصور؛ لأنه إن كان محصورا على أحد الوجهين وجب دخول ما بعد (إلا) فيه، فلا يتعذر الاستثناء، نحو: (كلّ رجل إلا زيد جاءني) و (له عليّ عشرة إلا درهما).