(4) قوله: (لاشتراك كل منهما اه) يعني أنه استعير غير بمعنى إلا لاشتراك كل منهما في معنى المغايرة فإن غيرا يدل على مغايرة مجرورها لموصوفها ذاتا وصفة وإلا تدل على مغايرة ما بعدها لما قبلها في الحكم فجاز استعمال كل منهما في معنى الآخر بعلاقة المشابهة (عب).

(5) يعني: لأن ما بعد إلا مغاير لما قبله وما بعد غير أيضا مغاير لما قبله فاشتركا في هذا الحكم فاستعير كل واحد منهما مكان الآخر (م).

(6) متعلق ومفعوله فيه لحملت أو ظرف مستقر حال أو صفة لقوله: (إلا أو تمييز (هندي).

(7) ولو كانت تابعة لمفرد منفي لم يتعدد الاستثناء؛ لأن النكرة في موضع النفي للعموم نحو: ما جاءني من أحد إلا زيد (رضى).

(8) أراد بهذا التفسير أن المراد بالجمع المتعدد سواء كان جمعا كالرجال أو لا كالقوم والرهط (وجيه الدين).

(9) يعني يوافق استعمالها في الصفة استعمالها في الاستثناء (م).

ـ قوله: (مذكورا) إنما اشترط ذلك ليكون أظهر في كونها صفة (لاري).

متعددا، ليوافق حالها أداة الاستثناء؛ إذ لا بد لها في الاستثناء من مستثنى منه متعدد (1) فلا تقول في الصفة:

(جاءني رجل إلا زيد)، والمتعدد أعم من أن يكون جمعا لفظا كرجل، أو تقديرا، ك: (قوم ورهط) (2)، وأن يكون مثنى، فدخل فيه نحو: (ما جاءني رجلان إلا زيد) (3) (منكور) (4) أي: منكر لا يعرف (5) باللام، حيث يراد به العهد أو الاستغراق، فبعلم التناول قطعا على تقدير الاستغراق، وعلى تقدير أن يشار به إلى جماعة يكون (زيد) منهم فلا يتعذر الاستثناء المتصل، أو عدم التناول قطعا على تقدير أن يشار به إلى جماعة لم يكن (زيد) منهم فلا يتعذر المنقطع.

(غير محصور) (6) والمحصور: نوعان، إما الجنس المستغرق، نحو: (ما جاءني رجل (7) أو رجال وأما بعض منه معلوم العدد، نحو: (له عليّ عشرة (8) دراهم أو