(3) وعلى هذا يكون معناه أنه ضربني جميع الناس غير زيد فيكون في كثرة المجتمعين على ضربه مبالغته (لمحرره).

(4) أي: حمل البدل الذي هو المستثنى على لفظ المستثنى منه أي: على الإعراب الملفوظ أو المقدر فيحمل على الموضع أي: على محله وتقدير الحمل ليصح العبارة (مصطفى جلبي).

(5) الفاء جوابية وعلى الموضع متعلق بيحمل المقدر والجملة الفعلية جواب إذا والشرط مع الجواب لا محل لها استئناف أو اعتراض أو عطف (خلاصة معرب).

(6) قوله: (ما جاءني من أحد إلا زيد) ولا أحد فيها إلا عمرو وما زيد شيء إلا شيء لا يعبأ به فإنه يجوز فيها نصب زيد على الاستثناء ورفعه من موضع أحد ولا أحد شيء فمحلها الرفع على الأول؛ لأن الأول في موضع الفاعل والثاني في موضع المبتدأ والثالث في موضع الخبر نظرا إلى الأصل (غجدواني).

ـ قال ما جاءني من أحد لو مثل بالباء المزيدة لتأكيد غير الموجب نحو ليس زيد بشيء وهل زيد بشيء استيفاء للصور الأربعة الذي تعذر فيها حمل البدل على اللفظ لكان أولى (عب).

(7) والثاني ما إذا كان المبدل منه فيه مبنيا لفظا ومنصوبا محلا بأن يلي لا التبرئة نكرة مفردة أو مضافا أو مشابها به (م).

(8) فإن الأحد في هذا المثال ثلاثة أحوال حال لفظه وهو البناء على الفتح ومحله القريب وهو ـ

فيها) أي: في الدار (إلا عمرو) فعمرو (1) مرفوع محمول على محل (أحد) لا على لفظه، (و) مثل: (ما زيد شيئا إلا شيء لا يعبأ به) أي: لا يعتد به.

ف: (شيء) مرفوع محمول على محل (شيئا) لا منصوب محمول على لفظه.

وقوله: (لا يعبأ به) ليس في كثير من النسخ، وعلى ما وقع في بعضها، فهو صفة لشيء المستثنى.

قيل: إنما (2) وصفه به، لئلا يلزم استثناء الشيء من نفسه (3)، ولا يخفى (4) أنه لو جعل المستثنى منه شيئا أعم من أن يزيد عليه صفة غير الشيئية أو لا، وخص المستثنى بما لا يزيد عليه صفة غير الشيئية لكان أدق (5) وألطف وإنما (6) تعذر البدل على اللفظ