ـ نصبه على أن يكون اسم لا ومحله البعيد وهو الرفع بالابتداء والمراد بالمحل هاهنا هو هذا المحل الثالث؛ لأن لفظه ومحله القريب في التعدد (ح).

(1) قوله: (فعمرو) محمول يجوز أن يكون بدلا من الضمير المستكن في فيها ويجوز نصبه على الاستثناء لكنه ضعيف؛ إذ يتوهم أنه يدل محمول على لفظ وأضعف منه في النصب نصب لا إله إلا الله؛ لأن العامل فيه وهو خبر محذوف أما ما قيل: قبل الاستثناء أو بعده وكذا في لا فتى إلا علي (عب).

(2) لو لم يوصف به لصح أيضا لجواز أن يراد بالتنوين التحقير (لاري).

(3) استثناء نفس الشيء بحيث لم يبق بعد الثنيا شيء في محله وهو غير جائز؛ لأن المقصود من الاستثناء أن يبقى بعد الثنيا شيء في محله قل أو كثر ساوى (م).

(4) قوله: (ولا يخفى) سؤال وارد على قوله: (لئلا يلزم) استثناء الشيء عن نفسه بأنه لا يلزم استثناء الشيء عن نفسه على تقدير عدم الوصف فيصح هذا المثال بلا احتياج إلى الوصف (إيضاح).

ـ قوله: (ولا يخفى اه) قال السيد السند إذا حمل قولنا ما زيد إلا عالم على المبالغة كان معناه أن جميع الصفات منفية عنه إلا صفة العلم ويلزم من ذلك أن يحمل سائر صفاته الموجودة له في حكم العدم نظرا إلى كمال العلم وقصور تلك الصفات فيه وهذا معنى بعيد من الطباع السليمة وإذا حمل قولنا ما زال زيد إلا عالما على المبالغة كان معناه ما دام زيد على جميع الصفات إلا على صفة العلم ويلزم منه أن تجعل الصفات المعدومة عنه في حكم الموجودة له نظرا إلى أن ثبوت تلك الصفات قرب من ثبوت صفة العلم له وفيه مسامحة هذا كلامه قدس سره (حافظ داشكندي).

(5) وجه الأحقية هو أن يكون المعنى على الخفاء لا يطلعه إلا ذو الألباب وجه الألطفية هو كون العموم في جانب المستثنى منه وهو المناسب للاستثناء في الأصل وكون الكلام محتقرا والله أعلم (لمحرره).