(4) أشار بإعادة لفظ كان على أن المعطوف يغاير المعطوف عليه في النصب؛ لأن نصب المستثنى في الأول على المفعولية أو الخبرية وفي الثاني على الاستثناء (توقادي).

(5) وإنما وجب النصب هاهنا؛ لأنه فعل متعد في الاستثناء بالحمل على عدا فيجب أن ينصب ما بعده على أنه مفعول به (عوض).

(6) قوله: (من خلا يخلو وعدا يعدو) إشارة إلى أنهما ليسا بحروف جارة بل فعلين في باب الاستثناء (لمحرره).

(7) قوله: (وهي أم الباب) أي: أصل باب الاستثناء؛ لأنها موضوعة للاستثناء بخلاف غيرها فإنها في الأصل لمعان أخر ثم ضمنت معنى الاستثناء (وجيه الدين).

(8) قوله: (أو إلى بعض مطلق) كما ذهب إليه سيبويه وذلك؛ لأن كل مشتمل على البعضية فذكرت في ضمن الكل إنما لم يجعل راجعا إلى الكل؛ لأن صيغة الفعل مفرد وإنما قال مطلق محتمل للإبعاض؛ لأن مجاورة البعض والخلو والنفي وغير ذلك استعملت في الاستثناء بضرب من المناسبة (عب).

منه، والتقدير (1): جاءني القوم عدا، أو خلا مجيئهم، أو الجائي منهم أو بعض منهم زيدا (2).

هما في محل النصب على الحالية (3)، ولم يظهر (4) معها (قد)، ليكونا أشبه ب: (إلا) التي هي الأصل في باب الاستثناء (في الأكثر) (5) أي: النصب بهما إنما هو أكثر الاستعمالات؛ لأنهما فعلان ماضيان كما عرفت.

وقد أجيز الجر بهما على أنهما حرفا جر.

قال السيرافي (6): لم أعلم خلافا في جواز الجر بهما إلا أن النصب بهما إلا أن النصب بهما أكثر. (وما خلا، وما عدا) أي: المستثنى منصوب أيضا وجوبا؛ إذا كان بعد (ما خلا) و (ما عدا)؛ لأن (ما) فيهما مصدرية مختصة بالأفعال (7) نحو: (جاءني قوم ما خلا زيدا، وما عدا عمرا) تقديره، خلوّ زيد، وعد وعمرو بالنصب على الظرفية،