(6) أراد ما فوق الواحد؛ لأن المذهب اثنان على ما ذكره المصنف أو أن الألف واللام إذا دخل على الجمع يبطل معنى الجمع وجعل في حكم المفرد (لمحرره).

(7) قوله: (لكونه من حيث المعنى فاعلا) ولفوات الغرض من التمييز وهو البيان بعد الإجمال ليكون أوقع لكن البيان عن البيانية لا يمنع من التقديم كما في قوله تعالى: (فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ) [طه: 78] (عبد الغفور).

(8) أي: للفعل الواقع في التركيب من غير أن يجعل لازما أو متعديا (محمد أفندي).

(9) قوله: وإذا جعلته لازما بتضمنه؛ لأنه مطاوع فكان التمييز باعتبار المتضمّن بالفتح وكذا الحال في العكس؛ لأنه مطاوع فعل يتضمن ذلك الفعل (لاري).

(10) إنما أتى بالجمع؛ لأن التفجر متنوع إلى ماء عذب وملح وغير ذلك وإلى حار وقار وغير ذلك (عب).

وإذا، جعلته متعديا نحو: (امتلأ الإناء (1) ماء) أي: ملأه الماء.

والفاعل لا يتقدم على الفعل، فكذا ما هو بمعنى الفاعل.

وههنا (2) بحث، هو أن (الماء) في قولهم: (امتلأ الإناء ماء) من حيث المعنى فاعل (3) للفعل المذكور من غير حاجة إلى جعله متعديا؛ لأن المتكلم لما قصد إسناد الامتلاء إلى بعض متعلقات (4) الاناة، ولو على سبيل التجّوز (5) وقدره، وقع الإبهام فيه لا جرم ميّزه بقوله (ماء) فهو في معنى: امتلأ ماء الإناء، فالماء فاعل معنى، وذلك بعينه مثل: قولك: (ربح زيد تجارة) فإن التجارة تمييز يرفع الإبهام عن شيء منسوب إلى (زيد) وهو التجارة.

فالفاعل في قصدك هو التجارة، لا زيد، وإن كان إسناد الربح إليه حقيقة وإليها مجازا، وبهذا (6) يندفع ما يورد على قاعدتهم المشهورة، وهي أن التمييز عن النسبة إمّا فاعل في المعنى أو مفعول، من أن التمييز في هذا المثال، وأمثاله لا فاعل ولا مفعول، فلا تطرد تلك القاعدة (7).

(خلافا للمازني (8) والمبرد) فإنهما يجوزان تقيم التمييز على الفعل الصريح،