(4) فالعامل في كلا الحالين أطيب عند سيبويه وبه قال المازنيّ في أظهر قوله والفارسي في تذكرته وابن كيسان وابن جني. وقيل: العامل فيهما كان التامة أي: هذا كان بسرا أطيب منه إذا كان رطبا كما هو مذهب المبرد وابن سراج والسيرافي والفارسي في حلبياته وقيل: العامل في بسرا اسم الإشارة من معنى الفعل أي: أشير إليه، وقيل: العامل فيه ما في حرف التنبيه من معنى الفعل أي: أنبه عليه ورجح الأول بما مر وقيده وضعف البواقي بوجوه كثيرة (زهي زاده نقلا من الأشباه).
(5) لأنه لا يجوز أن يكون أفعل التفضيل عاملا فيه لضعفه في العمل فلا يتقدم معموله عليه (م).
(6) لأنه يلزم تعريف العامل في الحالين وهذا وإن كان جائزا إلا أنه يستلزم الكراهة وتفضيل الشيء على نفسه باعتبار حالة واحدة وهو الرطبية؛ لأنه إذا لم يكن اسم التفضيل عاملا في بسرا لا يدخل تحت التفضيل فيكون الرطبية مفضلا ومفضلا عليه في حالة واحدة وهذا باطل (توقادي).
تتقيد الإشارة (1) بحالة البسرية ولأنه يصح حيث وقع موقع اسم الإشارة اسم لا يصح إعماله فيه، نحو:
(تمر نخلتي بسرا (2) أطيب منه رطبا).
(وتكون) (3) أي: الحال (جملة) (4) لدلالتها على الهيئة كالمفردات فصح أن وقعت حالا مثلها، ولكن يجب أن تكون الجملة الحالية (خبرية) (5) محتملة للصدق والكذب (6)؛ لأن الحال بمنزلة الخبر (7) عن ذي الحال واجراؤها عليه في قوة (8) الحكم بها عليه، والجمل (9) الإنشائية لا تصلح أن يحكم بها على شيء.
(1) إذا كان المشار إليه تمرا يابسا لا يمكن أن يقال أشير إليه بسرا فإن اليبوسة ينافي البشرية (رضا).
(2) فإن العامل في بسرا أطيب دون تمرة فإن تمرة في مثل هذا المثال لا يصح إعماله في الحال؛ لأنه ليس بفعل ولا شبهه ولا معناه (لمحرره رضا).
(3) استئناف واعتراض أو عطف على ما قبلها من حيث المعنى كأنه قيل: يكون الحال مفردة وتكون جملة (م ع).