(5) لأنه يجوز تقديم الحال على اسم التفضيل تشبيها لها بالظرف (فاضل أمير).
وتقدم (بسرا) على اسم التفصيل مع ضعفه في العمل؛ لأنه إذا تعلق بشيء واحد حالان باعتبارين مختلفين (1)، يلزم أن كل واحد منها متعلقة والبسرية تعلقت بالمشار إليه ب: (هذا) من حيث إنّه مفضل وهذه الحيثية وان لم تكن معتبرة فيه إلا بعد إضماره في (أطيب) لكنه لما كان الضمير بالنسبة إلى المظهر كالعدم أقيم المظهر مقامه، وأوجبوا أن يليه (2) والرطبية تعلقت به من حيث إنه مفضل عليه، وهو ضمير (منه) فيجب أن يليه (3).
قال الرضي: (وأما الضمير المستكن في (أفعل) فإنه وإن كان مفضلا لكنه لما لم يظهر كان كالعدم، ومع هذا فلا أرى بأسا بأن يقال:
وإن لم يسمع (زيد أحسن قائما منه قاعدا).
وذهب بعضهم إلى أنّ العامل في (بسرا) (4) اسم الإشارة (5) أي: أشير إليه حال كونه بسرا، وهذا ليس بصحيح (6)؛ لأنه يمكن أن يكون المشار إليه التمر اليابس، فلا
(1) إذ الحال الأولى تعلقت بالمشار إليه بهذا باعتبار الأفضلية والحال الثاني أيضا تعلقت به باعتبار المفضولية فيكون اعتبار أحدهما مخالفا لاعتبار الآخر (توقادي).
(2) أي: الحال ذلك المظهر لكون الحال تجب صاحبها حكما؛ لأن صاحبه حقيقة المضمر في اسم التفضيل (م).
(3) أي: الحال ضمير منه وهاهنا أن الضمير البارز لما كان ملفوظا حقيقة لم يكن كالمعدوم كالمستكن بل كان كالاسم الظاهر ولذا وجب أن يليه الحال كما يجب أن يلي المظهر (م).