ـ قد تقام الجملة الحالية مقام مفرد فيعرب الجزء الأول منها إعراب الحال، ويلزم تنكيره لقيامه مقام الحال (رضى).

(4) اعلم أن الأصل في الحال أن يكون مفردا كغيره من المنصوبات إلا أنها لما كانت مفعولا وقصة في الخبر وصفة في المعنى وكانت الجملة تقع موقع المفردات جاز وقوعه موقع الحال (د م).

(5) وأما وجوب كونها خبرية فلأن مقصود المجيء بالحال تخصيص وقوع مضمون عامله بوقت وقوع مضمون الحال، فمعنى قولك: جاءني زيد راكبا أن المجيء الذي هو مضمون العامل واقع وقت وقوع الركوب الذي هو مضمون الحال ومن ثمة قيل إن الحال يشبه الظرف معنى (شيخ الرضي).

ـ وقيد بالخبرية احترازا عن الإنشاء؛ لأنها لا تقع حالا ولا خبرا ولا صفة (هندي).

(6) يعني أن الأصل في الجملة الخبرية أن تكون صادقة لصدورها عمن يعقل ومن ليس من شأنه الكذب ويحتمل أن تكون كاذبة؛ لأنها خبر والخبر يحتملهما (م).

(7) قوله: (لأن الحال بمنزلة الخبر)؛ لأن الحال يفيد تعلق الفعل بالفاعل والمفعول لوقت وقوع مضمونها ولا يقصد من الإنشاء وقوع مضمونه (لاري).

(8) وللقوة معنيان أحدهما: مقابل الظهور في الخارج كما يقال: الإنسان ضاحك بالقوة، والآخر مقابل المفارقة أي: بمعنى اللزوم، وهنا بمعنى اللزوم أي: كلما صح حالا صح خبرا وبالعكس، كما يقال: الأوصاف قبل العلم أخبار أو أحوال وعكسه (قدقي).

(9) قوله: (والجمل الإنشائية لا تصلح أن يحكم بها على شيء)؛ لأن المحكوم يجب أن يلاحظ من حيث إنه حال من أحكام المحكوم عليه في نفس الأمر ولا يصلح لذلك إلا ما هو مفهوم ـ

ولما كانت الجملة مستقلة في الإفادة (1) لا تقتضي ارتباطها بغيرها، والحال مرتبطة بغيرها، فإذا وقعت الجملة حالا لا بد لها من رابطة تربطها إلى صاحبها، وهي: الضمير (2)،والواو (3).