(5) وقال الزجّاج كافة حال من كاف الخطاب في أرسلناك لا عن الناس والهاء فيه للمبالغة وبطلانه بيّن؛ لأنه جعل كافة حالا من المفرد ولا يعرف ذلك في غير محل الفراغ، وجعل من المذكر مع كونه مؤنثا وكون الهاء للمبالغة مقصور على السماع ولا يأتي إلا في أمثلة معدودة، قال الزمخشريّ: كافة صفة لأرسلناك محذوفة أي: إلا أرساله كافة فحذفت الموصوف وأقيمت الصفة مقامها وهذا أيضا ضعيف؛ لأن العرب لا تستعمل إلا حالا من الناس والأصل للناس أي: جميعا وهذا هو الصحيح؛ لأنه إذا بطل القولان تعين الحكم بصحة القول الثالث (من شرح سهيل).
ـ قوله: (ولعل الفرق) خالف ابن كيسان الجمهور يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف دون الإضافة فاحتاج إلى الفرق بينهما كما بين الشارح (وجيه الدين).
(ذهبت راكبة بهند) فكأنك قلت: أذهبت راكبة هندا.
وأجاب بعضهم عن هذا الاستدلال: بجعل (1) (كافة) حالا عن الكاف والتاء (2) للمبالغة.
وبعضهم يجعلها صفة لمصدر أي: إرسالة كافة.
وبعضهم يجعلها مصدرا (3)، كالكاذبة، والعاقبة والكل تكلف (4) وتعسف (وكلّ ما دلّ على هيئة) أي: صفة سواء كان الدال مشتقا أو جامدا (صحّ أن يقع حالا) من غير أن يؤول الجامد بالمشتق؛ لأن المقصود من الحال بيان الهيئة (5)، وهو حاصل (6) به،
(1) قوله: (يجعل كافة حالا من الكاف) والمعنى: وما أرسلناك إلا مانعا للناس عما يضرهم. إن قلت: إنه عليه السلام كما أرسل مانعا ناهيا أرسل آمرا فكيف يصح الحصر؟ قلنا: الحصر إضافي كما إذا جعلته حالا من الناس؛ لأنهصلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثّقلين. إن قلت: الحال قيد للعامل فيلزم أن يكون الكف في وقت الإرسال وليس كذلك لتراخيه عنه؟ قلنا: الحال مقدرة والتقدير لا يلزم أن يكون من صاحب الحال كما مرت الإشارة إليه (عب).