بالإضافة لم تتقدم (1) الحال عليه اتفاقا نحو: (جاءتني مجردّا عن الثياب ضاربة زيد) وذلك؛ لأن الحال تابع (2) وفرع لذي الحال، والمضاف إليه لا يتقدم على المضاف، فلا يتقدم تابعه أيضا.
وإن كان مجرورا بحرف الجر ففيه خلاف فسيبويه وأكثر البصريين يمنعون تقديمها عليه للعلة المذكورة (3)، وهو الختار عند المصنف، ولهذا قال: (على الأصح).
ونقل عن بعضهم: الجواز استدلالا بقوله تعالى: (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً (4) لِلنَّاسِ) [سبأ: 28].
ولعل (5) الفرق بين حرف الجر والإضافة أن حرف الجر معدّ للفعل كهمزة والتضعيف، فكأنه من تمام الفعل، وبعض حروفه، فإذا قلت:
ـ يجوز التقديم لكن على قلة، نحو: يتحرك ماشيا يد زيد ونتبع حنيفا ملة إبراهيم (عب).
(1) لأنه إن تقدم فإن وقع بعد الحال لزم الفصل وإن وقع قبل الحال لزم وقوع التابع حيث لا يجوز وقوع ولا يرد نحو: راكبا جاءني زيد،؛ لأن الفاعل من حيث هو مسند إليه محله قبل الفعل وإن امتنع بعارض الالتباس بالمبتدأ (هندي).
(2) لأن الحال في الأصل صفة والصفة من التوابع وحسن حال التوابع أن يقع بعد المتبوع والمجرور لا يتقدم على الجار فكيف يتقدمه ما هو تابع له (ضوء).
(3) يعني: أن الحال تابع وفرع لذي الحال والمجرور لا يتقدم على الجار فكيف تقدم ما هو تابع له فلا يتقدم تابعه (إيضاح).
(4) أي: إلا جامعا لهم في الإبلاغ وهي حال من الكاف والتاء للمبالغة ولا يجوز جعلها حالا من الناس على المختار (قاضي في سورة سبأ).