(2) قوله: (والتاء للمبالغة) جواب سؤال مقدر تقديره أن الكاف مذكر والتاء مؤنث والحال يجب أن يكون مطابقا لذي الحال، وتقدير الجواب: أن التاء فيه للمبالغة لا للتأنيث كعلامة والمعنى: وما أرسلناك إلا كافة أي: مانعا للناس عن الشّرك والكبائر مبالغة فيه (وجيه الدين).

ـ وكثير منهم ذهبوا إلى أن تاء المبالغة مخصوصة بفعال وفعول ومفعال (عب).

(3) منصوبا بفعل محذوف؛ لأن الفاعلة قد يجيء بمعنى المصدر كالكاذبة والعافية، أي: وما أرسلناك إلا لتكف كافة والجملة حال مقدرة (عافية شرح الكافية).

(4) التكلف في الكلام وغيره استلزام غير الظاهر من غير ظهور دليل، والتعسف الأخذ على طريق غير الواضح كما في راكب التعاسف فهو أقبح من التكلف (حاشية).

ـ قوله: (والكل تكلف وتعسف) وذلك أن المعنى إنا أرسلناك إلى جميع الناس والتأويلات التي ذكروها لا يطابق هذا المعنى وأيضا أن كافة لا يخرج عن النصب على الحالية فلا يكون مصدرا ولا صفة محذوف (وجيه الدين).

ـ أما كون الأول تكلفا فلأن تاء المبالغة في الفاعل غير معلوم الوقوع حتى أنكرها البعض في غير فعال وفعول ومفعال والاستشهاد بالكافة والشافة غير سديد؛ لأنه بتقدير موصوف وأما كون الثاني تكلفا فلأنه لا حاجة إلى تقدير الموصوف، وأما كون الثالث تعسفا فلأن كافة غير مضافة لازمة الحالية بمعنى جميعا (ع ص).

(5) أي: الصفة التي عليها صاحب الحال حين صدر عنه الفعل أو وقع عليه (م).

(6) ولهذا لم يشترط المصنف على ما ذهب إليه سيبويه الاشتقاق في الصفة أيضا وبالحقيقة لا مخالفة ـ

وهذا ردّ (1) على جمهور النحاة، حيث شرطوا اشتقاق الحال وتكلفوا في تأويل الجامد بالمشتق ومع هذا فلا شك أن الأغلب في الحال الاشتقاق.

(مثل) (بسرا ورطبا) في قولهم: (هذا بسرا) وهو ما (2) بقي في حموضة.