(4) كأنه قيل: لم وقع الحال من دابر فأجاب بما ترى (م).
(5) وقيل: حال من الضمير في مقطوع وجمعه، مع أن صاحبه مفرد ومطابقة الحال صاحبه شرط في الأمور الخمسة: الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث للحمل على المعنى؛ لأن دابر هؤلاء في معنى مدبري هؤلاء (توقادي).
(6) والمستكن فيه مفعول ما لم يسم فاعله، فحكم المرجع كحكم الراجع إذا كان فاعلا يكون المرجع كذلك، وإذا كان نائبا عنه يكون المرجع أيضا كذلك فصار (م).
(7) قوله: (ولو قرئ)، هذا موافق لما قال بعضهم من جواز الحال عن المفعول معه وعن المصدر بلا تأويل والجمهور جواز الحال عنهما لتأويلهما بالفاعل والمفعول به، ولا يخفى أنه لو قرأ كذلك لزم جواز الحال عن المفعول فيه (عب).
المفعول معه أو المفعول المطلق من غير حاجة إلى تعميم الفاعل أو المفعول (1) إلا (2) لدخول ما وقع حالا عن المضاف إليه.
(مثل (ضربت زيدا قائما) (3) مثال اللفظي الملفوظ حقيقة فإن فاعلية تاء المتكلم ومفعولية (زيدا) إنما هي باعتبار لفظ هذا الكلام ومنطوقه من غير اعتبار معنى خارج عنه، وهما ملفوظان حقيقة (و (زيد في الدار قائما) (4) مثال اللفظي الملفوظ حكما ان فاعلية الضمير المستكن في الظرف إنما هي باعتبار لفظ هذا الكلام (5) ومنطوقه من غير اعتبار معنى خارج عنه، والضمير المستكن ملفوظ حكما (6).
و (هذا (7) ...
(1) لأن لفظ المفعول إذا لم يكن مقيدا يصح إطلاقه على المفعول به والمفعول المطلق ومعه جميعا من غير تعميم؛ لأن المطلق يوجد في الإفراد ولا يصح إطلاقه هنا على المفعول له وفيه لما عرفت سابقا من أنه لا يقع الحال عنهما.
(2) المستثنى للانقطاع أي: إلا أن يحتاج إلى تعميم الفاعل أو المفعول لأجل دخول الحال عن المضاف إليه (لمحرره).
(3) يحتمل أن يكون حالا من الفاعل اللفظي وهو المتكلم وأن يكون من المفعول اللفظي وهو زيد (وافية).