(4) وهذا الكلام أيضا سوق وتفصيل لبيان المذكور بعد الواو في أي: مقام تقصد لذكره بعدها المصاحبة جوازا أو وجوبا (م).

(5) أي: وجد جعل كان تامة فقوله: (لفظا) تمييز أو حال ويحتمل أن يكون ناقصة والأول أولى تأمل تعرف (عب).

(6) أراد بالفعل ما هو أعم من الفعل وشبهه بقرينة مقابلة المعنوي باتفاق أحكامهما المذكورة هاهنا بخلاف المعنوي فيكون من قبيل عموم المجاز (وجيه الدين).

(7) ومثال اسم الفاعل زيد ضارب غلامه وعمرا، واسم المفعول نحو: زيد مسلوب عنه وسلامه، والصفة المشبهة، نحو: زيد حسن وجهه ويده، وأفعل التفضيل، نحو: زيد أفضل من عمرو وبكر، ومثال حرف التشبيه هكذا زيد وعمرا (سيدي).

(8) الواو للحال أي: وقد جاز، أو عطف الجملة على الجملة (هندي).

(9) قوله: (لم يجب العطف ولم يمتنع) إشارة إلى دفع ما أورده هاهنا وهو أن مثل ضربت زيدا وعمرا جاز فيه العطف مع أنه لم يجز فيه الوجهان اتفاقا، وذلك أنّه أراد بالجواز عدم الوجوب والامتناع أعني: الإمكان الخاص وهو سلب الضرورة من الطرفين لا الإمكان العام وهو سلب الضرورة عن أحد الطرفين دون الآخر (وجيه الدين وغيره).

(10) إذا كان الجواز بمعنى سلب الوجود والامتناع معا بقرينة قوله: (فالوجهان) لا بمعنى سلب الامتناع فقط (قدقي).

المفعولية جائزان، (نحو (جئت أنا وزيد) بالرفع على العطف (وزيدا) بالنصب على المفعولية.

(وإلّا) أي: وان لم يجز العطف بل يمتنع (تعين النصب (1)، مثل: جئت وزيدا فإن العطف فيه ممتنع لعدم الفاصلة لا بتأكيد المتصل بالمنفصل ولا بغيره.