(4) إذ لا يلزم أن يكون المجيئان في زمان واحد المراد منهما الجمع المطلق لا الاشتراك في الزمان الواحد والمكان الواحد (م).

(5) قوله: (اعلم أن مذهب جمهور النحاة أن العامل للمفعول معه الفعل أو معناه بتوسط الواو) وقال الزجّاج هو منصوب بإضمار فعل بعد الواو، وكأنك قلت: جاء البرد ولابس الطيالسة، وقال عبد القاهر: هو منصوب بنفس الواو، وقال الأخفش: نصبه على الظرفية وذلك أن الواو أقيمت مقام مع المنصوب بالظرفية والواو في الأصل حرف فلا يحتمل النصب أعطي النصب ما بعدها عارية كما أعطي ما بعد إلا بمعنى غير إعراب نفس غير، وقال الكوفيون: هو الخلاف فكون العامل معنويا كما قلت: في الظرف خبر المبتدأ (وجيه الدين).

(6) ولم يبين العامل في سائر المفاعيل؛ لأن عاملها الفعل اتفاقا (رضا).

(7) يعني: يكون الواو واسطة بين العامل والمعمول كما أن أداة الاستثناء واسطة بينهما (م).

وانما وضعوا الواو موضع (1) (مع) لكونها أخصر، وأصلها (2) واو العطف التي فيها معنى الجمع (3) مناسب معنى المعيّة.

(فان كان) (4) أي وجد (5) (الفعل) أي: ما يدل (6) على الحدث، فيعمّ الفعل واسمى (7) الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وغيرها.

(لفظا (8)، وجاز) أي: لم يجب (9) (العطف) ولم يمتنع، فلا ينتقض (10) بمثل: (ضربت زيدا وعمرا) لوجوب العطف فيه (فالوجهان) أي: العطف والنصب على