(1) تعين النصب هذا عند المصنف، وذهب جمهور النحاة إلى أن النصب مختار لا واجب وذلك مبني على أن العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد بالمنفصل وبلا فصل بين المعطوف والمعطوف عليه قبيح لا ممتنع (وجيه).

(2) قال الشيخ الرضي: الحاجة ثابتة وهي التنصيص على المصاحبة ولهذا جوز القوم النصب مع اختيار العطف (عب).

(3) قوله: (لأن العطف على الضمير المجرور) قال الشيخ الرضي الكوفيون يجوزونه في السعة والبصريون للضرورة وأما في السعة فيجوزونه بتكلف وذلك بإضمار حرف الجر مع أنه لا يعمل مقدرا لضعفه، قال الأندلسيّ يجوز العطف على عطف إن لم يقصد النص على المصاحبة وهو أولى مما قاله المصنف لوروده في القرآن، كقوله تعالى: (تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) [النساء: 1] بالجر في قراءة حمزة (عب).

(4) سواء كان مجرورا بحرف الجر كالمثال الأول أو بالإضافة كما في المثال الثاني (م).