(1) وإضافة المصاحبة إلى الضمير المجرور إضافة المصدر إلى المفعول بقرينة قوله: (بأن يكون مصاحبا على صيغة الفاعل) ويجوز أن يكون إضافة المصدر إلى الفاعل بقرينة قوله: بعد (لمصاحبة معمول فعل) وكلاهما مستقيم؛ لأن مصاحبة أحدهما يستلزم مصاحبة الآخر لها؛ لأنه من باب المشاركة (تأمل).

(2) قوله: (واعتذر عن نصبه)، أي: نصب مع المانع عن إسناد الفعل إليه وإقامته مقام الفاعل بأن هذا مبني على مذهب الأخفش وهو يجيز إسناد الفعل إلى غير المنصرف من الظروف مع بقائه على النصب جريا على ما هو عليه في الأكثر وهو النصب أو قد يخبر بمن؛ لأن المراد بغير المنصرف ما لا يجوز أن يخبر عنه لكونه لازم النصب ويخبر بمن (وجيه الدين).

(3) قوله: (وفي بعض الحواشي اه) لجعل ما هو محط الفائدة قائما مقام الفاعل ولخلوه عن تكلف اعتبار ضمير راجع إلى مصدر الفعل عن جعل المصدر نائبا مناب الفاعل من غير تخصيص (عب).

(4) قوله: (جدا) منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل واجب الحذف مثل: زيد قائم حقا (م).

(5) قوله: (بين العير) بالفتح الحمار الوحشي والأهلي أيضا والأنثى عيرة، والنزوان بفتحتين: الوثب يقال: نز الذكر على الأنثى ينز ونزاء بالكسر إذا وثب عليها وبابه عدا أي: وقع الخيلولة بين الحمار نفسه وبين نزه على الأنثى (توقادي).

ـ وأصل المثل أن صخرا أخا الخنساء طعنه أبو ثور الأسدي طعنة في جنبه فمرض حولا حتى ملّته امرأته وكان يكرمها فمر بها رجل فكانت ذات خلق وأوراك فقال: أيباع الكفل؟ فقالت: نعم عما قليل أي: قربت إذا مات الصخر وكان ذلك يسموا صخر فقال: أما والله لئن ـ

لم يسمّ فاعله فيه الضمير الراجع إلى مصدره، أي: حيل الحيلولة؛ لأن (بين) للزوم ظرفيته لا يقام (1) الفاعل.

فعلى هذا (2) معناه الذي فعل فعلّ بمصاحبته على ان يكون مفعول ما لم يسم فاعله ضميرا راجعا إلى مصدره، والضمير (3) المجرور للموصول.