(1) قال الرضي بعضهم لم يشترط الاتحاد في الفاعل وهو الذي يقوى في ظني وإن كان الأول هو الغالب وأجاب أبو علي عدم المقارنة في الزمان (ح).

(2) كأنه قيل: كيف يقع الضرب والتأديب في زمان واحد وأن لكل لا بد من زمان على حدة، فقال: لا مانع عن وقوعهما في زمان واحد؛ إذ لا مغايرة بينهما (محمود أفندي).

(3) أن يكون زمان أحدهما شاملا ومحيطا لزمان وجود الآخر سواء كان الزمان زمان المفعول له أو لا (م).

(4) فإن قلت: لم حذف الجار من المفعول له إذا اجتمع القيود الثلاثة؟ قلت:؛ لأنه إذا وجد الشروط المذكورة يكون كالمفعول المطلق في كونه حدثا وكون فاعل العامل والمعمول واحدا وكون المستفاد من العامل والمستفاد من المعمول مقارنين في الوجود فيجري حكم المفعول المطلق والمشبه به وهو كونه منصوبا بلا واسطة في المفعول له المشبه (أحمد نازلي).

(5) وهذا أحسن؛ لأنه يقتضي أن يعد المفعول له من الملحق بالمفعول المطلق لا من المنصوبات الأصلية (خوافي).

(المفعول معه)

(المفعول معه):

أي: الذي فعل بمصاحبته (1)، بأن يكون الفاعل مصاحبا له في صدور الفعل عنه أو المفعول به في وقوع الفعل عليه.

فقوله: (معه) مفعول ما لم يسم فاعله، أسند اليه المفعول كما أسند إلى الجار والمجرور في المفعول به، وفيه وله.

والضمير المجرور راجع إلى اللام، واعتذر (2) عن نصبه (معه) بما جوزه بعض النحاة من إسناد الفعل إلى لازم النصب، وتركه منصوبا جريا على ما هو عليه في الأكثر، واليه ذهب في قوله تعالى: (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ) [الأنعام: 94] على قراءة النصب.

وفي بعض الحواشي (3) أنّ هذا الرأي شريف جدّا (4).

وقيل: الوجه أن يجعل من قبيل (وقد حيل (5) بين العير والنّزوان) فإن مفعول ما