(5) واستدلوا على بطلان مذهبه بإدخال التعليق عليه كما في: ضربته للتأديب فلو كان مصدرا لما صح دخولها عليه ألا يرى أنه لا يصح أن يقال: ضربته الضرب أو لسوط وما هو منه بغير اللام بمعناه لانفهام معنى التعليل منه فلزم أن يتضمن اللام وهو بمعزل عن مواقع المصدر فلما ظهر امتناع اللام لفظا وتقديرا في المصدر خرج المفعول له عن حده وكان بابا على حدة (عافية شرح الكافية).

(6) يعني: أن يكون تأويل المفعول له بالمفعول المطلق إما بتقدير الفعل أو بتقدير المضاف صحيحا لا يخرج المفعول له عن حقيقته (م ح).

فالسمن والأكرام في قولك (جئتك للسمن) و (لاكرامك الزائر) عنده مفعول له على ما يدل عليه حده، وهذا كما قال في المفعول فيه: إنّ شرط نصبه تقدير (في) وهذا (1) أيضا خلاف اصطلاح القوم.

(تقدير اللام) (2) لأنها إذا أظهرت لزم الجر.

وخص (3) اللام بالذكر؛ لأنها الغالب في تعليلات الأفعال فلا يقدر غيرها من (من أو الباء أو في) مع أنها من دواخل المفعول له كقوله تعالى: (خاشِعاً (4) مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ (5) اللهِ [الحشر: 21]) وقوله تعالى: ((فَبِظُلْمٍ (6) مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا) [النساء: 160]) وقوله عليه السلام: «إنّ (7) أمرأة دخلت النار في هرة» البخاري: 3318 أي: لأجلها.

ولما كان (8) تقدير (9) اللام عبارة عن حذفها عن اللفظ وابقائها في النية، وكان