(4) قوله: (فيما قبل قدر في عبارة المتن الموصول) أعنى ما مع بعض الصلة، أعني: قبل فيلزم عليه حذف الموصول مع بعض الصلة وهو قليل وأيضا، يلزم عليه حذف المضاف، وهو كلمة قبل، وإبقاء المضاف إليه على أعرابه الجر وهو الأمر والنهي، وذلك أيضا نادر وأيضا فسر (ما) بالموضع مع صحة تفسيره بالاسم الواقع في مظان الإضمار على شريطة التفسير ويصح أن يراد في وقت الأمر والنهي؛ لأن حذف الزمان كثير فتأمل (عصمت).
(5) لأنه لو رفع ذلك الاسم يكون الطلب خبرا وأنه لا يجوز إلا بتأويل (رضا).
المواضع (مواقع الفعل) أي: مواضع (1) وقوع الفعل فيها أكثر فإذا نصب الاسم المذكور وقع فيها الفعل تقديرا، وإلا فلا (2).
(و) كذلك يختار النصب في الاسم المذكور (عند خوف (3) لبس المفسر) أي: التباس ما هو مفسر في حال النصب، لكن لا من من حيث هو مفسر في هذه الحال (4) بل من حيث هو خبر في حال الرفع (5) (بالصفة) (6) فلا يعلم أنه خبر عن الاسم المذكور في حال الرفع مع موافقته للمعنى المقصود، أو صفة له مع مخالفته للمعنى المقصود.
فالالتباس (7) إنما هو بين خبرية ذات ما هو مفسر على تقدير النصب ـ ووصفيته (8)
(1) يعني: إضافة المواضع إلى الفعل باعتبار أن لها اختصاص بالفعل؛ لأنه مخصوص يدل عليه اختيار النصب (ع ص).
(2) وإلا أي: وأن لم ينصب فيها بل رفع بالابتداء فلا، أي: فلا يقع الفعل فيها تقديرا ولا لفظا لعدم الاحتياج إليه لكون ذلك الاسم معمولا بالعامل المعنوي، فلا يكون عملا بالأكثر بل يكون عملا بالقليل الغير المختار فينبغي أن ينصب الاسم المذكور فيها ليكون عملا بالأكثر المختار (توقادي).