(3) إنما أتي بلفظ الخوف للفرق بين تحقق اللبس وتوهمه، فإن الأول إنما يكون عند تساوي الاحتمالات، ورفعه واجب، والثاني عند رجحان البعض، ورفعه مختار كما نحن فيه وذلك؛ لأن للفظ إذا دار بين أن يكون خبرا وصفة كان الأولى أن يحمل على الخبر لما فيه من الفائدة التامة (لارى).

(4) أي: حال النصب، حيث لا التباس فيه ح؛ لأن التركيب الواحد لا يحتمل التفسير والصفة معا.

(5) فإطلاق المفسر عليه في حال الرفع مع أنه ليس بمفسر في هذه الحالة مجاز أولى أو كوني؛ لأنه في حال الرفع ليس بمفسر وإنما يكون مفسرا في حال النصب (توقادي).

(6) قال: بالصفة، أراد به احتمال التركيب لغير معنى المقصود بأن يكون المفسر عند الانتصاب صالحا؛ لأن يقع صفة وغيرها عند الارتفاع، لا أنه يلتبس على تقدير الرفع، أنه مفسر أم صفة لظهور فساد ذلك؛ لأنه ليس لكونه مفسر أوجه على تقدير الرفع أصلا (عوض أفندي).

(7) فإن قيل: فيجب النصب، إذا لتحرز عن اللبس واجب، قيل: هذا وهم اللبس ولا لبس حقيقة ولذا سماه خوف اللبس (هندي).

ـ يعني: التباس الفعل المفسر في حال النصب بالصفة أو الخبر في حال الرفع (م).

(8) أي: بين كون ذلك الفعل وصفا في حال الرفع يعني الالتباس ليس إلا في حال الرفع (م).

لا بينه ـ بوصف التفسير ـ وبين الصفة فإن التركيب لا يحتملهما (1) معا مثل: قوله تعالى: (إِنَّا كُلَ (2) شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) [القمر: 49] بنصب (كل شئ) على الإضمار بشريطة، ولو رفع بالابتداء وجعل (خلقناه) خبرا له لكان موافقا للنصب في أداء المقصود ولكن خيف لبسه بالصفة لاحتمال كون قوله (بقدر) خبرا وهو خلاف (3) المقصود فإن المقصود الحكم على (كل شيء) بانه نخلوق لنا بقدر لا الحكم (على كل شيء) مخلوق لنا أنه (بقدر) فإنه يوهم (4) كون بعض الاشياء الموجودة غير مخلوق لله،