(وفي) ما قبل (4) (الأمر والنهي) يعني: موضع وقوع الاسم المذكور قبل الأمر والنهي، مثل: (زيدا اضربه) و (زيدا لا تضربه) (5).
وإنما اختير في هذه المواضع ـ أي: ما بعد حرف الاستفهام والنفي وإذا الشرطية وحيث، وما قبل الأمر والنهي ـ النصب في الاسم المذكور (إذ هي) أي: هذه
(1) أي: استقباحا أقل من استقباح: هل زيد ضربته ولهذا قال الرضي، والنصب ههنا أحسن القبحين (داودي).
(2) والسر في ذلك على ما ذكروه أن (هل) طالبة للفعل، فإذا لم يجد فعلا تسلت عنه كما في هل زيد خارج، وإذا وجدت فعلا تذكرت الصحبة القديمة فلا ترضى إلا تعانقه، ولهذا قبح هل زيد خارج (لارى).
(3) قوله: (وإذا الشرطية وحيث) أي: فيجوز الرفع فيختار النصب بعد إذا الشرطية، نحو إذا زيدا ضربته فأكرمه، وبعد حيث نحو: زيدا تجده فأكرمه، وإنما كان النصب هو المختار دون الرفع؛ لأنه على تقدير النصب كان إذا وحيث مضافين إلى الجملة الفعلية، وعلى تقدير الرفع كان مضافين إلى الجملة الاسمية، وإضافتهما إلى الجملة الفعلية أولى من إضافتهما إلى الجملة الاسمية لكون إذا بمعنى الشرط، وحمل حيث عليها لمشابهتها أياها من حيث احتياجهما إلى جملة توضيحه أي: معنى الشرط ولأنه يستعمل أيضا للشرط (متوسط).
ـ كما ذهب إليه سيبويه والأخفش خلافا للكوفيين فإنهم ذهبوا إلى أن حكمها حكم (إذا) في وقوع الجملتين بعدها وخلافا للمبرد فإنه ذهب إلى أن حكمها حكم متى الشرطية (لارى).