(4) قوله: (نظرا إلى المعنى) هذا ظاهر إذا كان المركب الإضافي علما فإن الجزء الأول بمنزلة زاء زيد وأما إذا لم يكن علما فبيانه أن المضاف من حيث هو مضاف لا يتم بدون المضاف إليه (لارى).

ـ قوله: (نظرا) بفتح الظاء لا بسكونها لأن النظر بفتح الظاء للقب وهو الماء هنا وأما بالسكون فللعين فلا مجال للنظر إلى المعنى (تقرير يوسف).

(5) فإن المنادى في يا غلام زيد الغلام المخصوص وهو لا يستفاد بدون زيد (عصمت).

(6) قوله: (لأنه ليس آخر أجزاءا المنادى) هذا ظاهر إذا لم يكن المركب الإضافي علما أما إذا كان علما فلأن المركب الإضافي ترد في حال جزئية قبلها العلمية في استقلال كل من الجزئين بإعرابه.

(7) والكوفيون يجوزون الترخيم من آخر المضاف على أن تنزل منزلة اسم واحد.

(8) أي: المنادى الذي ترخيمه سواء كان مضافا حقيقة أو حكما أولا (تركيب).

(9) لأن المطلوب فيه مد الصوت والحذف ينافيه ولا غيرهما من المندوب وإنما لم يذكر المندوب؛ لأنه غير منادى عنده (هندي).

لا مجرورا باللام لعدم (1) ظهور أثر النداء فيه من النصب أو البناء (2) فلم يرد عليه الترخيم الذي هو من خصائص المنادى (3)، ولا مفتوحا بزيادة الألف؛ لأن الزيادة تنافي الحذف.

ولم يذكر المصنف المندوب؛ لأنه غير داخل في المنادى عنده، وما وقع في بعض النسخ (ولا مندوبا) فكأنه (4) من تصرف الناسخين مع أن وجه اشتراطه عند دخوله في المنادى ظاهر، وهو أن الأغلب فيه زيادة الألف في آخره لمد الصوت اظهارا للتفجع فلا يناسبه الترخيم للتخفيف.

(و) أن (لا) يكون (جملة) (5) لأن الجملة محكية بحالها فلا تغير.

والشرط الرابع: أحد الأمرين الوجوديين.

(و) هو أن (يكون) المنادى (أما علما (6) زائدا على ثلاثة أحرف) لأنه لعلميته