(7) ولما كان هذا الحذف مشتركا بين ما هم المقصود وغيره أشار إلى تميزه عنه بقوله: (تخفيفا) أي: هو حذف الأخير للتخفيف المجرد عن العلة مثل الإضافة والإعلال وتجاور الساكنين أو غير ذلك ومعناه اللغوي مرعى فيه أيضا؛ لأن اللفظ إذا قل سهل ففي هذا الحذف تخفيف اللفظ وتسهيله ولهذا سمي به (عوض أفندي).
(8) قوله: (لا لعلة أخرى) من قال أنه حذف في الآخر بلا علة سبيل الاعتباط أراد هذا والاعتباط في اللغة ذبح شاة بلا علة (لارى).
ـ أي: يصونهما خصوصا.
فعلى هذا يكون ذلك التعريف مخصوصا بترخيم المنادى، ويعلم منه ترخيم غير المنادى بالمقايسة، ويمكن حمله على تعريف الترخيم مطلقا بارجاع الضمير المرفوع إلى الترخيم مطلقا، والضمير المجرور في قوله: (في آخره) راجع إلى الاسم.
(وشرطه) أي: شرط ترخيم المنادى، على التقدير الأول. أو شرط الترخيم إذ كان واقعا في المنادى على التقدير الثاني أمور أربعة (1)، ثلاثة منها عدميّة وهي (أن لا يكون مضافا) حقيقة، أو حكما (2)، فيدخل فيه المشبه بالمضاف أيضا، إذ لا يمكن الحذف من الأول (3)؛ لأنه ليس آخر اجزاء المنادى نظرا (4) الى المعنى (5). ولا من الثاني؛ لأنه (6) ليس آخر اجزائه نظرا إلى اللفظ، فامتنع الترخيم (7) فيهما بالكلية.
(و) أن (لا يكون) (8) (مستغاثا) (9) ...
(1) أي: شرط أمور أربعة؛ لأن شرطه مفرد مضاف فيعم كل الشرط منه كما في قول: النووي وفرضه أي: الوضوء أربعة (داود).
ـ قوله: (أمور أربعة) أشار بها بهذا إلى مجموع الأمور؛ لأن كل واحد منها من قبيل قوله: (وأنواعه رفع ونصب وجر وتعد من تحقيقه أنفا (مصطفى جلبي).
(2) أي: إضافة حكمية تكون مضافا بالإضافة اللفظية أو شبه مضاف (م).
(3) ولو رخم من آخر المضاف رخم وسط الاسم؛ لأن المضاف إليه بمنزلة جزء المضاف في المعنى أو بمنزلة المستعمل في اللفظ (غجدواني).