(1) قوله: (لعدم ظهور أثر النداء فيه) من النصب أو البناء أما كون النصب أثر النداء فكنون المنادى مفعول أدعو وأما كون البناء أثره فلمشابهته لكاف أدعوك بخلاف الفتح فإنه أثر الألف دون النداء (وجيه الدين).

(2) على الضم إذا كان مفردا معرفة وإذا رخم يلزم أن يكون الترخيم واقعا في غير المنادى من غير ضرورة وداعية إليه وذا لا يجوز (م).

(3) لما قلنا أن المنادى المستغاث ليس بمنادى لعدم ظهور أثر النداء (م).

(4) الفاء جواب المبتدأ المتضمن بمعنى الشرط وكان حرف من حروف المشبهة بالفعل والضمير المتصل به اسمه (توقادي).

(5) نحو تأبط شرا وشاب قرناها يعني: لو كان المنادى علما مسمى بجملة لا ترخم؛ لأن الجملة يجب أن يحكي كما هي ولا يتغير عن حالها ليفهم معناها الأصلي؛ إذ لو تغيرت لفظا لتغيرت معنى أيضا فيبطل المقصود (لمحرره).

ـ قال في التسهيل ويجوز ترخيم الجملة وفاقا لسيبويه في أحد الراويتين (عافية).

(6) قبل النداء؛ لأنه إذا لم يكن علما بل معرفة بالنداء مثل يا رجل لا يرخم وإن وجد شرط الترخيم عدها لما سيأتي (توقادي).

ـ وإنما اشترطت العلمية لكون نداء الإعلام كثيرا في الكلام فناسب التخفيف لأجل هذا وغيرها لم يكثر كثرتها وإنما اشترطت الزيادة على الثلاثة؛ لأنه لو كان الثلاثة وضم لأداه الترخيم إلى كون الكلمة على ما ليس في الأبنية الممكنة واحترز بالعلمية من اسم جنس ومن الموصول واسم الإشارة فقط ح ما قيل: أن المصنف أهمل شرطين وهما أن لا يكون مبهما ولا مضمرا؛ ـ

ناسبه التخفيف بالترخيم، لكثرة نداء العلم مع أنه لشهرته يكون فيما أبقى منه دليل على ما ألقى عنه، ولزيادته (1) على الثلاثة لم يلزم نقص الاسم (2) عن أقل أبنية المعرب بلا علة (3) موجبة.