تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ يعني: أن كون الرجل مقولا لغير معين قيل: النصب لزم أن يكون نصبه بدون هذا القيد؛ لأن القيد عام والعام يوجد بدون الخاص وح يلزم أن يوجد نصب الرجل حال كونه مقولا لمعين وهو باطل حينئذ يبني على الضم فلم يوجد نصبه فما فرض قيدا فليبس بقيد بل هو توقيت له (حاشية).

(3) نقل عنه في الحاشية وإنما قيدنا بقوله: (ظريفا) ليكون نصا في كونه نكرة لم يقصد به معين فأنه لو قصد به معين يقال ههنا وجهه الظريف انتهى اعلم أن في شبه المضاف إذا قصد به معين وجب تعريف وصفه إلا إذا كان منعوتا بالجملة فإنه ح لا يوصف بالمعرفة فلا يقال: يا حليما لا تعجل القدوسي بل يقال: قدوسا ويقال يا نخلة من ذات عرق طويلة ولا يقال الطويلة (عصمت).

(4) إذ حرف التعليل حيث للشرط بمعنى إذا: مضافا إلى جملة اتضح وهو فعل شرط وسهل جزاء الشرط والجملة مفعول له.

(5) قوله: (وهذه الأمثلة) إلخ. كأنه قد قال وينصب ما سوى المفرد المعرفة والمستغاث ومثل بما سوى المفرد المعرفة ولم يمثل بما سوى المستغاث فأجاب بقوله: (وهذه الأمثلة إلخ. (قدقي).

(وتوابع المنادى المبني) (1) على ما يرفع به (المفردة) (2) حقيقة أو حكما إنما قيد المنادى بكونه مبنيا؛ لأن توابع المنادى المعرب تابعة (3) للفظه فقط، وقيدنا (4) المبني بكونه على ما يرفع به؛ لأن توابع المستغاث بالألف لا يجوز فيها الرفع، نحو: يا زيداه (5) وعمرا لا وعمرو؛ لأن المتبوع مبني على الفتح، وقيد التوابع بكونها مفردة لأنه لو لم تكن مفردة لا حقيقة ولا حكما كانت مضافة بالإضافة المعنوية وحينئذ لا يجوز فيها إلا النصب (6)، وإنما جعلنا (7) المفردة أعم من أن تكون مفردة حقيقة بأن لا تكون

(1) غير المستغاث بالألف فإنه مبني على الفتح لا يرفع توابعه وغير المبهم فإنه صفة لازمة الرفع كما سيجيء (هندي).

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ٣٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ٣٦٠