(1) من تعميم لفظ الفاعل في قوله: (فعل الفاعل) إلى الفاعل الحقيقي والحكمي. (م).

(2) وهذا رد على الفاضل الهندي من حيث قال: لو قال: ما وقع عليه الفعل؛ لكان أخص، قال: الأستاذ الأولى ما قاله الهندي؛ لأنه عن تلك التأويلات مع كونه أوجز وأخص. (حلبي).

(3) وله محذور آخر وهو أنه لو قال: ما وقع عليه الفعل؛ لتبادر منه الفعل الاصطلاحي فيخرج شبه الفعل، ويلزم ارتكاب المسامحة في إسناد التعلق إليه بالمفعول به هو الحدث لا الفعل الاصطلاحي. (عصمت).

(4) هذا الحكم جاء في المفاعيل الأخر سوى المفعول معه، فلا وجه لتخصيص البحث بالمفعول به عدم جريانه، وفي المفعول معه مراعاة أصل الواو وهو العطف، وموضعها أثناء الكلام. (عصمت).

(5) سواء كان منصوبا أو مجرورا، تقديما لازما فيما تضمن صدر الكلام، وتقديما جائزا تأخيره فيما أريد به الاختصاص، وغيره من الأعراض المتعلقة للتقديم. (عوض أفندي).

(6) أي: إذا أريد الاختصاص كقوله تعالى: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) [الفاتحة: 4] (وافرة).

(7) وغيره من العوامل إلا لمانع، وخص الفعل بالذكر؛ لأصالته. (هندي).

ـ حالا من الفاعل أو المفعول، أو خبر إن لكان المحذوف، واسمه راجع إلى الفاعل أو المفعول. (عصمت).

(8) قوله: (أما جوازا إشارة إلى تقدم المفعول على الفعل بأحد الوجوه الثلاثة: إما جائز وإما واجب وإما ممتنع. (عصمت).