(1) قوله: (ولا يقولون في مررت بزيد ... إلخ) فخرج زيد في هذا التركيب من تعريف المفعول به، وإن كان مسمى بالمفعول به بواسطة، فإن قلت: فعلى هذا يلزم خروج بزيد أيضا في ذهبت بزيد وأذهبت زيدا، قلت: لا نسلم خروجه فإن الباء فيه للتعدية، وذكر ليس لتعلق معنى الذهاب بزيد بل بجعل الذهاب بمعنى الإذهاب كالهمزة وتضعيف العين، وبعد تغير المعنى تعلق الفعل بنفسه بزيد لا بواسطة شيء، كما في أذهبت زيدا، وأما الباقي مررت بزيد فليس للتعدية بل للإصاق فلم يغير معنى الفعل بل تعلق معنى بتوسطها بمدخولها، وكذا الحال في سائر الحروف الجارة، فظهر الفرق بين الباء للتعدية وسائر حروف الجر، مع أن في الكل تعدية ما بالإفضاء بفعل فتأمل حق التأمل. (عصمة الله).

ـ لأن ما فعل الفاعل هو المعنى القائم به، وهو ليس بلفظ، وعبارة المتقدمين محمولة على التجوز من قبيل: وصف المدلول بصيغة الدال. (مصطفى جلبي).

(2) عطف على قوله: (المفاعيل) أي: خرج به أيضا وقوله: (بما يفهم) متعلق بخروج المقدر من مغايرته أي: المفعول به لفعل الفاعل، فإنه يفهم المغايرة من قوله: (ما وقع عليه الفعل الفاعل) والمفعول المطلق بخلافه، فإنه عين فعله باعتبار كونه اسما لما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه، ولو بغير لفظة، تأمل تنل. (حلبي).

(3) الفعل بفتح الفاء مصدر فعل يفعل، والفعل بكسر الفاء الأثر المترتب على المعنى المصدري الذي هو التأثير. (سيدي).

(4) لكن يرد عليه مفعول المصدر الذي لم يذكر فاعله نحو: عجبت من ضرب زيدا. (قدمي).

(5) أي: الحقيقي والحكمي حتى يكون زيد في ضرب زيد مفعولا به، بل اعتبر إسناده إلى زيد وهو مفعول ما لم يسم فاعله ليس مفعولا به. (لمحرره).

وبما ذكرناه (1) ظهر فائدة ذكر الفاعل، فلا يرد أنه لو قال: ما وقع (2) عليه (3) الفعل، لكان أخصر.