(1) هذا النوع سماعي من جهة أن هذا المثنى على خلاف القياس، فلا يخالف ما سمع من المثنى بهذا المعنى، ولا يقاس عليه ما لم يسمع، وقياسي من جهة أن كل ما جاء مثنى بهذا المعنى حذف فعله وجوبا من غير أن يحتاج إلى سماع. (نجم الدين).

ـ وإنما وجب الحذف في هذا القسم؛ لأنهم جعلوا اللفظ الأول من التكرار نائبا مناب الفعل والقرينة كونه بمعنى الدعاء؛ لأن الدعاء لا يكون إلا فعلا، وقال الجوهري في باب التاء: والتثنية دليل النصب. (جلبي).

(2) قوله: (أي: على صيغة التثنية) ولا يكون لحصول اثنين بل للكثرة، حتى لو كان لحصول الاثنين لا يجب حذف فعل نحو: ضربته ضربتين. (وجيه الدين).

(3) وإنما قلنا: للتكرار والتكثير؛ احترازا من أن يقع المفعول المطلق مثنى لا للتكثير، أي: من غير نظر إلى الكثرة، بل بالنظر إلى المثنى فإنه لا يجب حذف الفعل نحو: ضربته ضربتين. (متوسط).

(4) كأنه قيل: إن المفعول المطلق في هذه الآية وقع على صيغة التثنية للتكرار والتكثير، ولم يحذف عامله الناصب له لا جوازا ولا وجوبا، بل مذكور لفظا. (توقادي).

(5) قوله: (لو في جعل المثال) من تتمة التعريف بجعل قوله: (مثل) صفة لقوله: (مثنى) لإفادة هذا القيد، أي: قيد الإضافة تكلف؛ لأنه مخالف لدأب المصنف في هذا الكتاب، بل ليس هذا من دأب المصنفين مع أنه إذا اعتبر يكون قيد الإضافة إلى المفعول، ولاستناد قيد الإضافة إلى الفاعل اللهم إلا أن يراد جنس الإضافة وذا تكلف آخر. (حلبي).