(2) قوله: (لأنه من حيث هو ... إلخ) ومدفوع عند احتمال غيره من حيث أنه يحتمل الجملة غير المنصوص عليه، فالمؤكد باعتبار وصف الاحتمال، والمؤكد باعتبار وصف منصوصية، فيكون مؤكد الغيره بالاعتبار، وإلا فهو في الحقيقة مؤكد لنفسه؛ إذ لو لم يكن كذلك لم يكن المؤكد مؤكد؛ لأن معنى التأكيد تفويت الثابت بالتكرار، وإذا لم يكن الشيء ثابتا فكيف تقوى، وإذا كان ثابتا فكرر، وإنما يؤكد نفسه فقيام زيد من حيث أنه مضمون الجملة ومحتمله وغير منصوص. (وجيه الدين).

(3) لأن المؤكد الذي هو القيام يدل على احتمالين الصدق والكذب، والمؤكد لا يدل إلا على الحقيقة، فكان المؤكد عاما والمؤكد خاصا فكانت المغايرة بينهما موجودا. (محمد أفندي).

(4) ويتقر ما هو المقصود، ولهذا سمي تأكيدا؛ لكن أورد عليه فوات حسن التقابل فأشار إلى رفعه بقوله: (وعلى هذا). (م).

(5) يعني: أن التأكيد قد يكون لمجرد تقرير نفسه من غير دفع احتمال الغير، وقد يكون لتقرير نفسه بدفع احتمال الغير فحسن المقابلة. (وجيه الدين).

(ومنها ما وقع مثنى) (1) أي: على صيغة (2) التثنية وإنّ لم يكن للتثنية بل للتكرير والتكثير (3)، ولا بد من تتميم هذه القاعدة من قيد الإضافة، أي: مثنى مضافا إلى الفاعل أو المفعول لئلا يرد مثل: قوله تعالى: (ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ) [الملك: 4] (4) أي: رجعا مكررا كثيرا، وفي جعل (5) المثالين من تتمة التعريف لإفادة هذا القيد تكلّف.

(مثل (6) لبّيك) أصله: ألبّ لك إلبابين، أي: أقيم لخدمتك وامتثال أمرك، ولا أبرح عن مكاني إقامة كثيرة متتالية، فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه وردّ إلى الثلاثي بحذف زوائده، ثم حذف حرف الجر من المفعول، وأضيف المصدر إليه، فصار (لبيك).