(1) بأن يقع بعد النفي، ثم ينتقض النفي بإلا وإنما، بخلاف ما أريد نفيه بأن لا ينتقض النفي. (وجيه الدين).

(2) أي: الفعل الناصب المفعول المطلق؛ لأنه لا يقوم مقام الفعل فيه لفظا، بخلاف (غجدواني) ما زيد إلا سيرا، فإن كلمة إلا يقوم مقام الفعل. (غجدواني).

(3) قوله: (بعد نفي داخل) الظاهر أنه قدر لنفي صفة؛ لأن الصفة الوحدة لا يصح أن يكون تابعة لموصوفين، وقيل: صفة لنفي فالمقدر صفة معنى نفي، وما ذكره الشارح أظهر؛ إذ لا وجه للفصل بين الصفة والموصوف، والحق أنه صفة لقوله: (نفي) أو معنى نفي بتأويله بواحد من نفي أو معنى نفي، والصفة في الحقيقة صفة واحد منهما، ولو قال: بعد نفي داخل على الاسم لا يكون خبرا عنه، أو معناه بإرجاع ضمير معناه إلى النفي المقيد؛ لكان أوضح فافهم. (ع ص).

(4) أورد المظهر موضع المضمر؛ لصحة الوصف بقوله: (داخل) تأمل تنل. (محمد أفندي).

(5) أي: داخل على اسم طالب للخبر بقرينة قوله: (لا يكون خبرا عنه) في قصد المتكلم، ليخرج مثل ما زيد إلا سير بالرفع عند قصد المبالغة. (عصمت).

(6) قوله: (لأنه لو كان خبرا عنه ... إلخ) إن قلت: هو ليس مفعولا؛ لأنه مرفوع، قلنا المفعول قد يكون مرفوعا، إن قلت: فيفوت فائدة تدوين علم الإعراب، قلنا: إذا تعين مواضع الرفع والنصب لا يفوت ولا يخفي؛ إذ لو اعتبر الشرائط في المصدر كما اعتبرها بعضهم لسلم عن ذلك الشبهة، لكن ما ذكره قدس سره بالمقام أنسب. (عب).

(7) وهو عطف على قوله: (وقع مثبتا) وكلمة أو هاهنا يفيد عناد الخلو، فلا يمنع الجمع بين الضوابط الأول والثاني، يشهد عليه أمثلة سيبويه ما أنت إلا قتلا قتلا، وما أنت إلا الضرب الضرب. (غجدواني).